بعد الحكم بحظر الافتاء من غير المتخصصين.. «رضوان» يتقدم بتشريع لتنظيم المهنة

اعتبر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب الحكم الصادر من القضاء الإداري بشأن حظر الافتاء من غير المتخصصين بأنه دليل قاطع على صحة رؤيته وأكثر من 60 نائباً بمجلس النواب بشأن مشروع القانون الذى يعكف على إعداده حالياً لحظر الافتاء من غير المتخصصين وتنظيم مهنة الإفتاء.

ووصف " رضوان " في بيان له اصدره اليوم هذا الحكم بالتاريخي مشيرا الى أن اهمية هذا الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة والذى حظر اعتلاء المنابر لغير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف بحسب الأحوال ووجه النائب طارق رضوان تحية اعزاز وتقدير للقضاء المصري الشامخ ، خاصة أن المحكمة كشفت ولأول مرة بأن المشرع لم يضع تعريفاً للمجتهد، وأنه يوجد فراغ تشريعي – وليس شرعياً - لتنظيم عملية الإفتاء ووضعت عدة مبادئ بحظر الإفتاء من غير المتخصصين وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا مؤكداً ان التدخل التشريعي اصبح أمراً ضرورياً وعاجلاً بعد هذا الحكم لمنع غير المتخصصين في مجال الدعوة بالتحدث في الأمور الدينية خاصة البلاد تعاني في الآونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوي في الامور الدينية وهم غير اهل لها.

وأشار النائب طارق رضوان الي ان من يصدرون تلك الفتاوي لم يقوموا بدراسة الفقه الاسلامي وامور الدين وكذلك عدم تركهم مجال الفتوي للدارسين وخريجي الأزهر ، الأمر الذي يتسبب في بعض الاحيان لخروج فتاوي تسبب الفتن مؤكداً أنه من المعروف أن هناك قوانين تنظم عمل جميع المهن عدا مهنة الافتاء.

وقال النائب طارق رضوان ان مهنة الافتاء من اخطر واهم المهن لان هناك من يستغلون الدين لأغراضهم الخاصة ويحدثون البلبلة والفتن الكبيرة داخل المجتمع مؤكداً ان مشروع القانون يهدف الى تنظيم هذه المهنة مع وضع الشروط والقواعد التي تحدد عمل من يقومون بهذه المهنة مع ضرورة الحصول على رخصة من الجهات المختصة خاصة أن هناك بعض من يقومون بالإفتاء على عدد من القنوات الفضائية وهم ليس لديهم الخبرات والمؤهلات العلمية الخاصة بالإفتاء.

وأكد النائب طارق رضوان أن مشروع القانون الذى سيتقدم به خلال الايام القليلة القادمة سوف يتضمن عقوبات مشددة تصل الى غرامات مالية كبيرة والحبس لكل من يخالف احكامه للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الامن والسلام الاجتماعي خاصة بعد إساءة البعض في استخدامها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا مؤكداً ان نصوص القانون سوف تجرم ذلك الامر.

تجدر الاشارة الى أن هذا الحكم في الوقت الذى تواجه فيه مصر والمجتمعات العربية ظاهرة خطيرة بانتشار المواقع الدينية وقنوات المتشددين والدعاة غير المتخصصين واستخدام السوشيال ميديا لوضع مفاهيم متطرفة تخالف مقاصد الشرع الحنيف فتثير الفتنة في المجتمعات، وأيضا عدم وجود تجريم عقابي على من يسيء استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو مالية، أو التصدي لـ الإفتاء، مما يلقى بآثاره الخطيرة على الشباب وفى توجيه الفكر الديني من الاستقامة والوسطية إلى التشدد والتطرف والفتنة.