سياسة
الحركة الوطنية : تغليظ العقوبة ضد المتحرشين انتصار لقيم المجتمع
أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية تأييده لمشروع القانون المقدم من الاغلبية البرلمانية في مجلس النواب بتعديل احكام قانون العقوبات والخاصة بالنصوص العقابية والمجرمة للتحرش الجنسي واصفاً اياها بالتعديلات الرادعة التي تظهر في الوقت المناسب امام ظاهرة مقيته باتت تمثل اهدار للقيمة وضياع لهوية المجتمع لما يلزم ضرورة التحرك لردعها بتشريعات ناجزة تعدل المسارات المنحرفة .
واكد رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان النصوص القائمة في قانون العقوبات الحالي باتت غير كافية لتحقيق الردع المطلوب خاصة اذا ما تم النظر الي حجم المشكلة وجسامتها وما يترتب عليها من أثار سلبية تهدد امن وسلامة المجتمع لذا فقد بات من الضروري تغليظ عقوبة التحرش لتحقيق الردع اللازم ضد الجناه .
وشدد رئيس الحركة الوطنية المصرية علي ان ظاهرة التحرش من الظواهر المقيته التي باتت تنمو وتستفحل وتسئ الي المجتمع المصري المعروف عنه التزامه واعتداله خاصة مع ظهور الاعلام الجديد المتمثل في السوشيال ميديا والتي اصبحت ايصاً منصة خطيرة للتحرش اللفظي سواء بالطريقة المباشرة او غير المباشرة بما يقتضي معه تشديد العقوبات لتصبح جناية بدلاً من جنحة وما تسببه من مخاطر علي المجتمع وما تسببه من انعكاسات تؤثر سلباً علي ضحايا تلك الجريمة .
وقال حزب الحركة الوطنية المصرية في بيانه الصادر منذ قليل علي لسان رئيس الحزب ان تحرك مجلس النواب بوصفه الممثل للشعب المصري من أجل مواجهة تلك الظاهرة الغريبة التي تنهش اخلاق المجتمع هو تحرك ايجابي يحسب لممثلي الشعب وبعد بمثابة رد اعتبار الاخلاق والقيم والمبادئ وتحفظ حق المرأة وما يطالها من عدوان صادر من بعض ضعاف النفوس خاصة وان التأخر في المواجهة الحاسمة يزيد من خطورتها ويؤثر سلباً علي قيمنا وتراثنا واخلاقنا المتوارثة.
اقرأ أيضا..
