الحكومة السودانية تنفي قبولها الملء الثاني لسد النهضة

نفت الحكومة السودانية في تصريح لقناة العربية، اليوم الاثنين، قبولها الملء الثاني لسد النهضة، مشيرة إلى أنها وضعت 4 شروط للموافقة على مبادرة الكونغو للاتفاق مع إثيوبيا.

وقالت الحكومة السودانية إن أي اتفاق حول سد النهضة يجب أن يبنى على الاتفاقات السابقة، مؤكدة على أن أي اتفاق مع أديس أبابا يجب أن يكون محددا زمنيا مع وجود ضامنين.

وأضافت: لا علاقة لأي اتفاق حول سد النهضة بموضوع تقاسم مياه النيل، لافتة إلى وجود تنسيق كبير مع مصر في مواقفنا من سد النهضة.

وفي السياق، ذكرت مصادر دبلوماسية سودانية لقناة العربية، الثلاثاء الماضي، أن الخرطوم بعثت برسالة لمجلس الأمن حول تعنت إثيوبيا بشأن سد النهضة.

ومن جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة الاثيوبية إلى التوصل لاتفاق مع مصر والسودان حول سد النهضة.

 وقال المبعوث الأوروبي إلى إثيوبيا والسودان، بيكا هافيستان، في تصريحات للعربية الاثنين الماضي، إن الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي يعتزم مساعدة الدول الثلاث من أجل التوصل إلى حلول وسط، تضمن حقوق كل من مصر والسودان وإثيوبيا.

وأضاف: من الضروري التوصل إلى اتفاق انتقالي حول الملء الثاني للسد، في انتظار الاتفاق النهائي حول مختلف جوانب تشغيل هذا المشروع الضخم، الذي أثار منذ سنوات ريبة القاهرة والخرطوم.

وتابع قائلا: إن الاتحاد الأوروبي سيقوم بدور مراقب في مفاوضات سد النهضة، مؤكدا على أهمية تبادل المعلومات الفنية حول مراحل ملء السد.

وأشار هافيستا إلى أن السودان في حاجة للمعلومات الفنية، لأن عدم توفرها يجعله يقلق على البنى التحتية من مخاطر الفيضانات.

وفي سياق متصل، أكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، خلال مؤتمر صحفي حول أزمة سد النهضة، على أن الخرطوم رفضت مقترحا من إثيوبيا لا يتضمن اتفاقا ملزما.

وأشار عباس إلي أن الملء الثاني لسد لنهضة يؤثر على السودان، لافتا إلى أننا لا نريد خروج ملف السد من الاتحاد الأفريقي.

وشدد وزير الري على أن السودان هي البلد الأكثر تأثرا من سد النهضة الإثيوبي، لافتا إلى أن إثيوبيا تضع شروطا تعجيزية لعدم التوصل لاتفاق.