عربى و دولى
فرنسا تطالب إيران بمنح الوكالة الذرية حق الوصول إلى مواقعها النووية
طالبت فرنسا، اليوم الاثنين، إيران بمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول الكامل لمراقبة مواقعها النووية
وأعربت فرنسا عن أسفها لعدم وضوح طهران بشأن تمديد اتفاقها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقد قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أمس الاحد، إن اتفاق التفتيش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهى ولن نقدم لها أي بيانات
وأضاف: لن نعطي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدا البيانات ولقطات الكاميرات المحفوظة.
وطالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، برد فوري من إيران بخصوص تمديد اتفاق مراقبة الأنشطة النووية الذي انتهى سريانه الليلة الماضية، لكن مندوب إيران قال إن طهران غير ملزمة بالرد.
وأبرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران اتفاقاً مدته 3 أشهر في فبراير لتخفيف أثر تقليص إيران تعاونها مع الوكالة. وأتاح الاتفاق استمرار مراقبة بعض الأنشطة بعدما كان من الممكن استبعادها. وجرى تمديد الاتفاق فيما بعد لمدة شهر حتى 24 يونيو.
وفي السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي صباح اليوم الاثنين، إن إثارة التوترات في المنطقة ليست من مصلحة الولايات المتحدة.
وأضاف: إن الولايات المتحدة تسير في طريق خاطئ وتزعزع أمن المنطقة، حيث أنها باتت مدمنة على فرض الحظر والعقوبات، في حين ان عليها بدل ان تحترم الرأي وتلتزم الحوار المهني والحيادي، وفقا لوكالة الانباء الايرانية.
وتابع قائلا: إن الخطوات الأمريكية بإغلاق مواقع الكترونية تابعة لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الإيراني، دليل على عجز واشنطن أمام الاصوات المستقلة للدول أمثال إيران، وتجسيد للمعايير الامريكية المزدوجة والكاذبة تجاه حرية الرأي.
وأكد خطيب زادة علي أن الاتفاق أو عدم الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يُحسم بعد، كما لم يحسم موضوع كيفية استمرار التعاون أو عدمه مع الوكالة.
وأشار خطيب زادة إلي أن استمرار محادثات فيينا النووية مرتبط باستمرار المتابعات والتحقيقات، مضيفا لقد اتخذنا ما ينبغي ان نتخذه من قرارات وأعلنا ذلك، والكرة الآن في ملعب الاطراف الاخرى لتتخذ قراراتها.
وفي سياق متصل، تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع العقوبات عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، كجزء من المفاوضات التي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وفقا لما قاله مسؤول أمريكي سابق وشخصان مطلعان على الأمر لشبكة إن بي سي نيوز.
وذكرت المصادر أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين ناقشوا هذا الامر في المحادثات غير المباشرة في فيينا، كجزء من مجموعة من الحلول الوسط التي ستشهد عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق 2015 والتزام إيران مرة أخرى بالقيود المفروضة على برنامجها النووي.