المحقق الأممي لحقوق الإنسان بإيران يطالب بتحقيق حول إعدامات 1988 ودور "رئيسي"

دعا محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، إلى إجراء تحقيق مستقل حول عمليات الإعدام التي تمن بأمر الحكومة الإيرانية لآلاف السجناء السياسيين في عام 1988 والدور الذي لعبه الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي كنائب للمدعي العام في طهران.

وقال جاويد رحمن في مقابلة مع رويترز يوم الاثنين، إن مكتبه جمع على مر السنين الشهادات والأدلة، مؤكدا على استعداده لمشاركتها إذا أجرى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو هيئة أخرى تحقيقًا محايدًا.

وأعرب رحمن عن قلقه إزاء التقارير الواردة عن تدمير بعض "المقابر الجماعية" في إطار التستر المستمر على الحادث.

وأضاف رحمن، الذي يدرّس الشريعة الإسلامية والقانون الدولي في لندن: "أعتقد أن الوقت قد حان، بما أن السيد رئيسي هو الرئيس (المنتخب)، فمن المهم جدًا الآن أن نبدأ التحقيق فيما حدث في عام 1988 ودور الأفراد بها".

وتابع قائلا: إن التحقيق في مصلحة إيران ويمكن أن يضع نهاية لآلام عائلات الضحايا، مضيفًا: "وإلا ستظل المخاوف بشأن هذا الرئيس والدور الذي لعبه تاريخيًا في تلك الإعدامات".

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي، وهو قاض متشدد، بسبب تورطه كواحد من أربعة قضاة أشرفوا على جرائم الإعدام عام 1988. 

وقدرت منظمة العفو الدولية عدد الذين أُعدموا بنحو 5000 شخص، قائلة في تقرير صدر عام 2018 إن "العدد الحقيقي قد يكون أعلى".

وأكد رحمن علي أن "لقد أجرينا اتصالات مع السلطات الإيرانية، بسبب مخاوفنا من وجود سياسة لتدمير المقابر فعليًا أو قد يكون هناك بعض النشاط لتدمير أدلة المقابر الجماعية".

وأضاف: "سأناضل من أجل تحقيق العدالة".

ويخلف رئيسي حسن روحاني في الثالث من أغسطس القادم، بعد أن حقق الفوز هذا الشهر في انتخابات اتسمت بعدم مبالاة الناخبين بسبب الصعوبات الاقتصادية والقيود السياسية.

وندد رحمن بما أسماه "استراتيجيات مدروسة وتلاعبيه تم تبنيها لاستبعاد المرشحين المعتدلين وضمان نجاح مرشح معين".

وتابع: "كانت هناك اعتقالات وتم منع الصحفيين من طرح أسئلة محددة حول خلفية المرشح الرئاسي السيد رئيسي وكان هناك ترهيب تجاه أي قضايا أثيرت حول دوره السابق وخلفيته".

ولم تعترف إيران قط بأن عمليات إعدام جماعية حدثت في عهد آية الله روح الله الخميني، الزعيم الثوري الذي توفي عام 1989.

وأوضح رحمن أن "حجم الإعدامات التي نسمعها تشير إلى أنها كانت جزءًا من سياسة يتم اتباعها، لم يكن مجرد شخص واحد".

وشدد جاويد رحمن علي أنه لم يتم أيضا تحقيق مناسب في مقتل المتظاهرين في نوفمبر 2019، وهو أكثر الاضطرابات السياسية دموية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وقال رحمن: "حتى بالتقديرات المتحفظة يمكننا القول إن أكثر من 300 شخص قتلوا بشكل تعسفي خارج نطاق القضاء، ولم يتم محاسبة أحد ".

وأكد رحمن علي أن "هناك إفلات واسع النطاق ومنهجي من العقاب في البلاد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تاريخيا في الماضي وكذلك في الوقت الحاضر".