العربية: القضاء الأردني يرفض طلب الاستماع لشهود طلبهم الدفاع في قضية الفتنة

أفادت قناة العربية الإخبارية، اليوم الخميس، برفض محكمة أمن الدولة الأردنية طلب الاستماع لشهود طلبهم الدفاع في قضية الفتنة.

وقد ذكرت قناة العربية الإخبارية، أمس الأربعاء، أن قائمة الشهود في قضية الفتنة في الأردن تشمل 27 اسما بينهم 3 أمراء.

وأشارت القناة إلى أن الدفاع في قضية الفتنة سيطلب شهادة الأمراء هاشم وحمزة وعلي، بالإضافة إلى   مسؤولين أردنيين كبار. 

وأكدت العربية على أن قرار مثول الشهود في قضية الفتنة تتخذه محكمة أمن الدول، مشيرا إلى أن من حق المحكمة رفض طلب مثول الشهود في القضية.

وأوضحت القناة أن الدفاع في قضية الفتنة سيقدم للمحكمة مبررات طلب استدعاء الشهود، لافتة إلي أن اليوم ستتضح القائمة الكاملة للشهود في قضية الفتنة.

وأكدت العربية على أن قضية الفتنة هي الأولى التي يطلب فيها شهادة أعضاء في الأسرة المالكة، مبينة أن النيابة لم تصدر قرارا بحظر النشر في قضية الفتنة لكن الجلسات سرية.

وفي السياق، أفادت قناة العربية، الاحد، بأن هناك 28 شاهدا في قضية "الفتنة" بينهم 4 أمراء أردنيين.

وقال محامي الشريف عبد الرحمن حسن زيد للعربية، إن زوجة الأمير حمزة ليست من ضمن الشهود بقضية "الفتنة".

وقد عقدت الاثنين الماضي، الجلسة الاولي لمحاكمة المتهمين بقضية الفتنة باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسين، وقد قررت محكمة أمن الدولة الاردنية أن تكون الجلسة مغلقة.

وبحسب وكالة عمون، تم منع وسائل الاعلام والمحامين غير الموكلين بالدفاع عن المتهمين، من الدخول الى قاعة المحكمة.

هذا وقد وصلت الى محكمة أمن الدولة مركبات سوداء مظللة ذات دفع رباعي، يعتقد أنها مرتبطة بقضية الفتنة.
وتواجد مندوبو وسائل الاعلام أمام محكمة أمن الدولة منذ صباح اليوم، بانتظار بدء جلسة المحاكمة.

كما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر المتهم في قضية الفتنة باسم عوض الله مرتديا البدلة الزرقاء داخل المحكمة.

وفي السياق، صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي، على القرار الصادر عن المدعي العام في القضية المتعلقة بالمدعي عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين)، والتي أسند فيها للمدعي عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة.

على أن يتم إبلاغ المدعي عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.