جدل في الشيوخ بشأن المادة الاولي فى قانون المالية الموحدة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جدلا حول المادة الأولى من المشروع والخاصة بالجهات التي يسرى عليها القانون، عندما اقترح النائب محمد شوقي إضافة فقرة للمادة تنص على " بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص من قرارات او قوانين". 

وهو ما اعترض عليه الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلا إن هناك قاعدة قانونية ان هذا قانون عام واللاحق لا يعدل الا للقانون الخاص السابق وكل هيئة اقتصادية لها قانون خاص ينظم عملها ن و نحن بصدد قانون عام لن يغير شيء في قوانين الهيئات الاقتصادية ".

وأضاف: "هناك تغيرات زمنية قد نضطر في وقت ما ان نخرج هيئة خدمية معينة من الموازنة العامة و نجعلها هيئة اقتصادية والعكس صحيح ". 

واكد ان ما جاء من اللجنة المالية والاقتصادية يفي بالغرض ولا يؤثر في قانون الهيئات الاقتصادية ".

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا ان تحفظ الحكومة متسق مع المنطق الذي قدم به التعديل ولا غضاضة في وضعه بالمادة ". 

ورد "معيط": " نتركها للقواعد العامة لأنه مبدأ قانوني مستقر وما نقوم به لن يعدل شيء ولا داعى للتعديل ". 

وعلق " عبد الرازق " قائلا : " اذا افترضنا انها قاعدة عامة فهذا تأكيد على انها قاعدة عامة ولا أرى أي تعارض بين التعديل وكونها قاعدة عامة، والنص بعد إضافة التعديل المقترح لا يتعارض مع الفكرة التي تعرضها الحكومة وسيبقى الامر كما هو بالنسبة للقوانين الخاصة " ".

وعلق النائب بهاء أبو شقة وكيل المجلس قائلا: "هناك نوعان من التزيد في النص القانوني نوع لا ضرر منه و يسمى تزيد حميد و نوع يغير من مضمون النص ، والتعديل المقترح من النوع الحميد وقد ندرأ به ما يطرأ من ظروف خاصة بعد ذلك "