ننشر تفاصيل اجتماع محلية النواب بشأن قانون تنظيم انتظار المركبات

قال اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة الجيزة،  إن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، يساهم في حل مشكلة وضع قائم فوضوي وغير منظم مسيطر عليه من البلطجية، وأهم ما يتضمنه وجود عقوبة واضحة ضد من يمارس عقوبة السايس بدون ترخيص.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، اليوم، الاثنين، لتقصي آثار تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع.

قانون تنظيم انتظار المركبات

وتابع سكرتير عام محافظة الجيزة: "كنا نعاني، من وجود بلطجية يسيطرون علي المواقف، وكيف نحصل موارد من أماكن الانتظار والمواقف، فالقانون نظم كل هذه الأمور، وإجراءات إصدار التراخيص، اللجنة شكلت وحددنا التسعيرة في أماكن بعينها، وطرحنا أماكن انتطار في بعض الأماكن، وتم تحديد الأماكن المسموح فيها بالانتظار، والتسعيرة تتراوح من 5 - 10 جنيه للعربيات الملاكي، وبدأت إصدار تراخيص للأفراد".

واستكمل: "في السنة التي صدر فيها التشريع كان إيرادنا من أماكن وساحات الانتطار نحو 28 مليون، بعدما كان 20 مليون في السنة السابقة، وتم حصر 190 مكان وساحة حتي الآن".

فيما، قال اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، "تم تشكيل لجنة لتفعيل القانون وحصر أماكن الانتظار، ودراسة معدلات التردد علي هذه الأماكن والعائد، تم طرح 38 موقع، بتشغيل تجريبي لكن سيحتاج الأمر عمالة عديدة، ونواصل عملية الطرح حاليا، ونجهز إجراءات ونماذج الترخيص والرسوم وفقا للقانون".

وأشار سكرتير عام محافظة القاهرة، إلي ضرورة توضيح الفرق بين ساحة الانتظار ومكان الانتظار، حتي لا يحدث أي خطأ في التطبيق.

تناقض مشروع القانون

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وجود تناقض بين ما طرحه ممثل وزارة التنمية المحلية وهيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، اليوم الاثنين، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن خطة الحكومة نحو إعادة هيكلة وتطوير هيئتي النظافة والتجميل لمحافظتي القاهرة والجيزة، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بأصول الهيئتين والمعدات المستغلة والغير مستغلة، ورؤيتهما لدراسة المقترحات الخاصة باستغلال الورش والإجراءات التي تم اتخاذها بهدف تعظيم مواردهما.

وقال السجيني: "لم يسمع البرلمان المصري من أي وزير تنمية محلية بشأن هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، عن علم، وتعد هذه الجلسة بمثابة أول جلسة استماع، فالعلاقات الشخصية علي أفضل مستوي، لكن في العمل العام مقدرش أجامل، لينا خمس سنوات، بنتكلم عن الهيكلة، وعندنا هيئات اقتصادية كويسة وجيدة وشغالة، فلماذا لا يتم تنفيذ خطة الهيكلة علي أرض الواقع، وأن تكون هناك جداول زمنية لتنفيذها".

وأضاف  أن مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة القاهرة، يجب أن يقوم بدوره المنوط به،  وأن يكون رئيس مجلس إدارتها بكفاءة عالية، ويجب أن يكون دوره بجانب إدارته للهيئة، هو إدارة العقود الموقعة مع الشركات التى تعاقد معها فى أعمال النظافة.

من جانبه، تساءل النائب محمد الحسينى،  وكيل لجنة الإدارة المحلية، عن دور الإدارة المركزية فى هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والحيزة، وهيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية .

وأضاف أن اللجنة ترى عدم وجود رؤية فنية لتعظيم الاستفادة من هذه الهيئات حتى الآن، لافتا إلي أن الدولة تخسر 40.مليون جنيه سنويا على  3000 موظف لا يعمل، وتابع:" الكلام لم يتغيي:ر منذ سنوات، والحكومة المركزية لم تأخذ بيد هذه الهيئات".

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلي أن هذه الهيئات تعد كنز استراتيجي، ويجب الحفاظ عليها، بهيكلتها وتعظيم مواردها، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الحسينى، أنه بسبب الخسارة السنوية قامت الحكومة بالاستعانة بشركات خاصة للمساعدة فى أعمال النظافة مع الإبقاء على هيئتى نظافة القاهرة والجيزة.

وقال أحمد سعيد ممثل وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة فضلت أن يكون هناك فصل بين إدارة التنفيذ وإدارة التعاقد، وبالفعل تعاقدت الوزارة مع شركات خاصة لتقوم بدور الرقابة على العقود بمحافظة القاهرة، موضحا أن التعاقد مع هذه الشركات الآن اختلف تماما عن السابق لأن خبرة الوزارة في إجراءات التعاقد زادت، وأصبحت تضع بنود أكثر دقة، وهذا سيضمن  نتائج مختلفة، موضحا أن هيئة النظافة لم تدخل في الرقابة إطلاقا على شركات النظافة.

وبناءا على تساؤل النائب أحمد السجيني عن رسوم دفع الهيئة مستحقات تلك الشركات، رد  ممثل وزارة التنمية المحلية، بأن هناك مبالخ يتم تحصيلها من قبل وزارة الكهرباء، والآن يتم إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، لزيادة تحصيل الرسوم ، وقريبا سيتم الانتهاء من توقيع بروتوكول بين وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء لزيادة الرسوم، ولحين الانتهاء من ذلك ستقوم وزارة المالية بسد الفجوة المالية