سياسة
وزيرة التجارة تستعرض رؤية الوزارة لتعميق الصناعة الوطنية لمساندة الصادرات
نيفين جامع: تنسيق وتعاون كامل مع كافة الوزارات لتنفيذ قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتروات الحكومية
اكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان تعميق الصناعة الوطنية يأتي على رأس اولويات خطة عمل الوزارة وذلك بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية، مشيرةً الى ان الوزارة تقوم خلال المرحلة الحالية بعمل حصر شامل لكافة بنود الواردات لبحث امكانية تصنيعها محلياً بجودة عالية ومواصفات مطابقة للمعايير المصرية والعالمية .
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ برئاسة النائبة حنان ابو العزم ، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد حلاوة والنائب أحمد ابو هشيمة بالإضافة الى حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات .
تفعيل قانون المنتج المحلي
واشارت وزيرة التجارة والصناعة الى حرص الوزارة على تفعيل قانون المنتج المحلي لمنح الاولوية للمنتج الوطني في المناقصات الحكومية، مشيرةً الى انه تم مؤخراً اعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلى لتضم كافة الوزارات والجهات المعنية كما تم اتاحة كافة الخدمات والمعلومات إلكترونيا بهدف التيسير على الجهات الحكومية والمصانع المستفيدة.
واضافت جامع ان اللجنة قامت بتدشين قاعدة بيانات لكافة الجهات الحكومية المتعاملة في اطار قانون تفضيل المنتج المحلي، مشيرةً الى انه تم ايضاً عمل ندوات تعريفية لرجال الاعمال واصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتعريف بالقانون وكافة الفرص المتاحة.
ونوهت الوزيرة الى ان هناك تنسيق كبير مع كافة الوزارات المعنية لتنفيذ القانون وعلى رأسها وزارة الكهرباء والتي قامت بتعديل كراسات الشروط لتتناسب مع المنتج الوطني المعتمد والمطابق للمواصفات المصرية والعالمية.
واشارت جامع الى انه تم تشكيل لجنة حوكمة لتفضيل المنتج المحلي برئاسة وزير المالية، مشيرةً الى انه يجرى حاليا التنسيق لتدشين منصة الكترونية تضم احتياجات كافة الجهات الحكومية .
حماية الصناعة الوطنية
وحول جهود الوزارة لحماية الصناعة اكدت الوزيرة حرص الوزارة على حماية الصناعة الوطنية من كافة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، مشيرةً الى انه في حالة وجود أي شكوى من الصناعة الوطنية فأن اجهزة الوزارة تقوم على الفور بدراستها واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها الحفاظ على الصناعة الوطنية وذلك في ضوء قواعد منظمة التجارة العالمية .
وفى هذا الاطار اشارت جامع الى زيارتها لدولة العراق مطلع الاسبوع الجاري والتي تم خلالها التعرف على احتياجات هذا السوق الكبير من السلع والمنتجات ، وهو الامر الذى يمثل فرصة كبيرة للصناعة المصرية للتواجد في هذا السوق ، خاصة في ظل الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة بغداد والتي تمهد الطريق لبدء علاقات اقتصادية ناجحة لكلا الشعبين المصري والعراقي .
كما لفتت وزيرة التجارة والصناعة الى حرص الوزارة عل مشاركة الصناعة الوطنية في مبادرة حياة كريمة لتلبية احتياجات المبادرة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والتي تولى قطاع الصناعة اهمية كبيرة .
وحول منظومة الحوافز التي يتضمنها البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اشارت جامع الى ان البرنامج الجديد يستهدف زيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية، مشيرة الى انه تم عمل برنامج قطاعي لرد اعباء صادرات السيارات وذلك بهدف جذب المزيد من الشركات العالمية للإنتاج بالسوق المصري والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية.
وقالت الوزيرة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 19% خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 12 مليار و 323 مليون دولار مقابل نحو 10 مليار و 375 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 .
