رد مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة:خطوط حمراء قد يتكبد متجاوزوها أثماناً باهظة

يحاول مجلس الأمن حل أزمة شد النهضة،حيث يتمسك الجانب المصري بالخط الدبلوماسي حتي الرمق الأخير،قامت اليوم مجلس الأمن بعمل جلسة بشأن سد النهضة الأثيوبي وخيارات مصر والسودان، ‏وكانت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة الأثيوبي،تأتي باقتراح تونسي،وذلك من أجل الضغط لابرام اتفاق ملزم بين أثيوبيا ومصر والسودان،كما أنه يأتي بشأن آلية تشغيل سد النهضة الأثيوبي العملاق في غضون 6 أشهر ،وفقا لمشروع قرار تقدمه تونس بطلب مصري سوداني خلال اجتماع المجلس.

-وزارة الخارجية المصرية"10 سنوات من المفاوضات حول سد النهضة"

‏إضافة شكري خلال المجلس المعقد بأنه: 10 سنوات من المفاوضات حول سد النهضة وفشلت في التوصل إلى اتفاق مع أثيوبيا أثيوبيا، لذلك قامت جلسة مجلس الأمن الدولي في ضوء التهديد الوجودي بالنسبة لشعبي البلدين،حيث ان إقرار إثيوبيا ببدء الملئ الثاني لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ".

كما أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، خلال الساعات التي سبقت الجلسة، محادثات مكثفة مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدى، ومع دبلوماسيين من الدول الأعضاء في المجلس، وقال في تصريحات إن مصر تؤيد مشروع القرار التونسى الذي يطالب بالعودة للتفاوض نحو اتفاق قانونى مُلزم خلال 6 أشهر بوساطة «إفريقية- أممية»، وبأن توقف إثيوبيا الملء الثانى لحين انتهاء المفاوضات حول آليات الملء والتشغيل والإدارة، مؤكدًا ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية والمساهمة في حلحلة الوضع الراهن، للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا يراعى مصالح الدول الـ3.

-مصر تؤيد مشروع القرار التونسي

قال شكري في تصريحات صحفية "إن مصر تؤيد مشروع القرار التونسي الذي يطالب بالعودة للتفاوض نحو اتفاق قانوني ملزم خلال ستة أشهر بوساطة أفريقية أممية، وبأن توقف إثيوبيا الملء الثاني لحين انتهاء المفاوضات حول آليات الملء والتشغيل والإدارة لسد النهضة".

-مجلس الأمن يناقش القرار التونسي حول سد النهضة

يناقش المجلس مشروع قرار قدمته تونس، يطالب بالتوصل إلى حل متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلاث، برعاية الاتحاد الإفريقيوخلال الجلسة التي يشارك فيها وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، ومسؤولون آخرون من البلدين، من المقرر أن يقدم أحد المسؤولين الأممين الكبار، من دائرة الشؤون السياسية وبناء السلام، إحاطة حول هذا الملف، بالإضافة إلى إحاطة أخرى من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن.

-ما هو القرار التونسي حول أزمة سد النهضة 

وينص مشروع قرار تونس ، علي مطالبة إثيوبيا بوقف عملية الملء الثاني لخزان السد، وعدم التصرف بشكل أحادي،ويطالب المشروع كلا من مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، داعيا الدول الثلاث إلى "وضع نص اتفاق ملزم في شأن السد خلال ستة أشهر، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء يعرض عملية التفاوض للخطر"، ويحض أديس أبابا على الامتناع عن الاستمرار في تعبئة خزان السد من جانب واحد.

والجدير بالذكر ان أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، أن مصر والسودان توجهتا لمجس الأمن لمناقشة ملف سد النهضة نتيجة لتعنت إثيوبيا.