سياسة
النائبة أمل رمزي: عودة الرحلات الروسية يوثق حجم الانجازات الخارجية
أشادت النائية أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، بقرار عودة السياحة الروسية إلى المدن الساحلية المصرية، بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعودة الطيران الروسي إلى مصر بعد حظر دام لست سنوات ؛ كما أثنت على دور القيادة السياسية المصرية في عودة الرحلات الروسية إلى مصر، حيث جاء القرار بعد سلسة طويلة من المفاوضات بين البلدين للتأكد من آمان وسلامة المطارات وهو ما أثبتته الحكومة المصرية.
عودة الطيران الروسي إلى مصر
وصرحت النائية أمل رمزي رمزي في بيان لها : " يوثق القرار الأخير بعودة الطيران الروسي إلى مصر رسميا بعد انقطاع أستمر منذ عام 2015، شهادة ثقة دولية في الطيران المصري واستقرار الأوضاع الداخلية للبلاد، وأيضا دليلًا على حجم الإنجازات الداخلية والخارجية التي حققتها الدولة على مدار السنوات الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأوضحت النائية أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ في البيان، أهمية القرار في تنشيط أوضاع السياحة المصرية، خاصة في ظل تلك الإجراءات الإحترازية المُتبعة من قبل الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضافت أن قرار روسيا برفع حظر الرحلات الجوية للطيران إلى الدولة المصرية ذو معني كبير، حيث يمثل هذا الإعلان ثقة الروس في المقصد السياحي.
ونوهت رمزي في البيان، إلى ثقل السياحة الروسية كمصدر رئيسي للسياح في مصر، وأهمية القرار في تنشيط السياحة المصرية؛ كما أشارت إلى نجاح الدولة المصرية في تخطي الأزمات الخارجية، وتحقيق العديد من الإنجازات على الصعيد الدولى في كافة المجالات، ضمن استراتيجيات الدولة لبناء مصر الحديثة.
حملة توعوية لقانون المشروعات الصغيرة
في سياق أخر تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، باقتراح برغبة لرئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي ووزير الدولة للإعلام ووزيرة الصناعة والتجارة، بعمل حملة توعوية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد علي أن البيئة التشريعية تظل الإطار الفاعل لنجاح أي منظومة علي أرض الواقع، والشارع المصري كان بحاجة كبيرة لقانون ينظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرة، وصدر ذلك بالفصل التشريعي الأول كما صدرت مؤخرا اللائحة التنفيذية الخاصة به، متضمنا العديد من المزايا والحوافز التى تشجع الشباب علي الدخول في عالم المشروعات وتوفير فرص عمل، ولكن حتى الآن هذا القانون لم يصل ويروج له في الشارع المصري بالصورة الجيدة.
ولفت إلي أن القانون بلا شك يعبر عن اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال ويمثل نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من ٢٥ جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية، ومن ثم لابد من التوعية بشأنه بالصورة الجيدة، وبما يتضمنه من مزايا تشجع الشباب للدخول فى هذا القطاع.
وأكد أيضا بأن معاناة المواطنين مع المشروعات تكون ذات صلة بالضرائب والتراخيص والقانون يقدم نظم ولوائح ضريبية مبسطة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلى 10 ملايين جنيه، وإعفاءً لهذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى 2% على الآلات والمعدات التي يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات، ومن ثم الترويج لهذه الحوافز ضرورة من أجل دفع الشباب للاستفادة منه.
