اهم الاخبار
السبت 02 نوفمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

الحوادث

ضبط 11494 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

إرتداء الكمامات الواقية
إرتداء الكمامات الواقية

واصلت أجهزة الأمن  بوزارة الداخلية على سلامة المواطنين وحرصهم على إرتداء الكمامات الواقية تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

 ضبط 11494 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط 11494 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 11434 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 60 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، 913 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق و241 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1598 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .

تعرف على قيمة الغرامة 

من جانبه قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، سيبدأ التحصيل الفورى لغرامة عدم ارتداء الكمامات، مؤكدا أن الأسواق الشعبية هي المكان الوحيد المفتوح الذي ستطبق فيه الغرامات، إضافة إلى ما ورد ضمن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وأضاف سعد، خلال تصريحات له أن أي مواطن سيتم ضبطه لا يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن التي حددتها الحكومة سيتم تغريمه 50 جنيها على الفور.

وعن آلية تحصيل الغرامات، كشف سعد أن وزارة الداخلية ستكون منوطة بهذا الأمر، إضافةً إلى بعض الجهات الأخرى داخل الوزارات، حسب القرار الذي أصدره المستشار عمر مروان، وزير العدل، حدد خلاله الجهة التي ستقوم بتحصيل غرامة مخالفة ارتداء الكمامة داخل المصالح الحكومية.

وتابع: المواطن اللى ماشى في الشارع، أو اللي سايق سيارته الخاصة، ليس عليه إلزام قانوني بارتداء الكمامات، أما أي مواطن موجود في أي وسيلة نقل عام أو وسائل النقل الجماعية الخاصة فعليه الالتزام بالقرار.

وأضاف أن قرارات الحكومة تسري على الجميع سواء مؤسسات أو فنادق وأماكن سياحية، مؤكدًا: كل فنادق الجمهورية ملزمة بتطبيق هذه الإجراءات حتى الأماكن السياحية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء