سياسة
برلماني يطالب بترك عقوبة التحرش لسلطة القاضي التقديرية
قال النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة أن مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش يمس المجتمع المصري بأكمله وهي ظاهرة مستحدثة ومشروع القانون وحدة ليس كافي لدحر تلك الظاهرة والمنتشرة في كافة المجتمعات وليس مصر فقط فالمسئولية المجتمعية مطلوبة والوزراء المختصين.
عقوبة مغلظة
وأشار "محسب" خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاحد لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حيث يقضي التعديل بتغليظ عقوبة التحرش خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن القانون القديم غير مفعل وسيواجه القانون الحالي أيضا عدم الفعالية أو تطبيق العقوبة الغ بتعديل وضبط قانون الإجراءات الجنائية حيث يرتكن القانون الى الشهود وبعض الاجراءات التي يجب تحديدها حتى يستطيع القاضي تقدير العقوبة والا يفلت المجرم من جريمته لابد عند تطبيق العقوبة المغلظة ان يجد القاضي ادانه واضحة وفى حالة عدم تحديد الوقائع في قانون الإجراءات الجنائية لن يجد مطالبا بترك العقوبة للسلطة التقديرية للقاضي لتنفيذ العقوبة على المجرم وفقا للواقعة وملابساتها موضحا أن المجرم يقوم بجريمته وهو قد يعيش في ظروف من الجهل والفقر والتفكك الاسرى الحد الاقصى ارى ان يكون من 5 لـ7 سنوات مع ترك السلطة التقديرية للقاضي.
