عربى و دولى
الاحتلال الاسرائيلي يواصل عدوانه على الشعب الفلسطيني ومقدساته
لا يزال الاحتلال الاسرائيلي يواصل إعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته حيث أعلنت الحكومة الاسرائيلية اليوم الاحد خصم 182 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية بزعم دعم الارهاب .
بيان حكومة الاحتلال
وقالت حكومة الاحتلال فى بيان لها : إن "الكابينت"(المجلس الوزاري المصغر) صادق اليوم على خصم 597 مليون شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وأضاف البيان : أن هذا المبلغ "يعادل ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب لأسر الشهداء والأسرى خلال عام 2020".
وفى القدس المحتلة إقتحم 84 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.
وفى بيت لحم عمد مستوطنون يهود على إضرام النيران في مقاعد بأراضٍ في بلدة بتير غرب بيت لحم.
اقتحام منطقة الخمار
كما إقتحم عدد من المستوطنين منطقة الخمار الواقعة بين أراضي المخرور في بيت جالا وبتير وأشعلوا النيران في مقاعد ومستلزمات أخرى كانت في الموقع، وهي المرة الثانية خلال أسبوع.
وفي نابلس، عمد عدد من المستوطنين، على قطع أحد أعمدة الكهرباء الرئيسية التي تغذي خربة سارة غرب قرية جالود جنوب المحافظة.
وفى مدينة قلقيلية أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار على شاب فلسطيني أثناء وجوده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري جنوب شرق مدينة قلقيلية.
وقال شهود عيان : إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي صوب شاب قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، أصيب بجروح في الفخذ، ونقل إلى المستشفى.
وفي الأغوار، قامت قوات الاحتلال بمنع شاحنة تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من إيصال مساعدات إنسانية ومواد تموينية لسكان حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية.
وفى سياق اخر أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير محمد صالح علي (31 عاما) من قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، بعد انتهاء مدة محكوميته في سجون الاحتلال
وقالت عائلة الاسير المحرر : إنه تم الإفراج عن نجلها من سجن "النقب"، بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة (14) عاما في سجون الاحتلال.
إلى ذلك إتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين حكومة الاحتلال بالاهمال الطبي بحق الاسري الفلسطينيين قائلة : إن ممارسة الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين، هي واحدة من ضمن الانتهاكات التي تتبعها إدارة المعتقلات الإسرائيلية، حيث تمعن بانتهاك حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، المتعلقة بحقهم في تلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية.