أخبار عاجلة
الخارجية السودانية: روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم العقل في ملف سد النهضة
أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الاثنين، على أن روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في ملف سد النهضة.
وفي تصريحات لها لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت المهدي إنها شرحت للجانب الروسي موقف السودان إزاء قضية سد النهضة وسلوك إثيوبيا المتعنت.
وأشارت المهدي إلي أن بلادها تدرس اتفاقية إنشاء مركز لوجستي روسي على ساحل السودان في البحر الأحمر.
مركز الدعم اللوجستي
وقالت المهدي: "موضوع مركز الدعم اللوجستي هو جزء من اتفاقيات وقع عليها المجلس العسكري في العام 2019 ولكن لم تتم المصادقة عليها بعد، وعملية المصادقة على أي اتفاقية دولية تشترط المرور عبر المجلس التشريعي، وفي غياب المجلس حاليا، تتم ممارسة هذا الدور عن طريق إجازة الاتفاقية بواسطة المجلسين معا، المجلس السيادي ومجلس الوزراء".
وأضافت: "هذه هي العملية التي تتم حاليا مع كل الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادقة عليها بعد، وليس فقط مع الاتفاقيات مع الجانب الروسي".
وأوضحت المهدي أن "الشركات الروسية ستستمر في عملها في المجالات التي تعمل فيها، بل نحن نروج لاستقدام المزيد من الشركات والبنوك والاستثمارات الروسية للسودان، لأن ذلك يؤسس لمصالح مشتركة بين البلدين".
وزير الري السوداني يرسل رسالة الي وزير الري الاثيوبي
ومن جانبه، بعث وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، الخميس الماضي، رسالة إلى نظيره الاثيوبي بيكيلي سيليشي، جاء فيها: أن القرار الاثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة للعام الثاني على التوالي يشكل تهديدا للسودان.
وأشار عباس إلي أن إثيوبيا شرعت بالفعل في الملء الثاني للسد في الأسبوع الأول من شهر مايو عندما قررت مواصلة تشييد الممر الأوسط للسد، لذلك، من الواضح أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى ان يمتلئ السد وتعبر المياه من فوقه في نهاية المطاف.
وأكد عباس في رسالته على أن المعلومات التي قدمتها إثيوبيا بشأن الملء الثاني ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة للسودان الآن بعد أن تم صنع امر واقع أعلى سد الروصيرص.
وتابع قائلا: إن السودان قد اتخذ تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثاني الأحادي لسد النهضة.
وأوضح عباس أن ما تفعله إثيوبيا يخالف مبدأ التعاون وعدم التسبب في ضرر ذي شأن المنصوص عليهما في مبادئ القانون الدولي للمياه.
وأشار إلى أن ملء وتشغيل سد كبير مثل سد النهضة دون اجراء دراسات اساسية وضرورية جدا لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي يعد انتهاكًا مباشرًا للممارسات والاعراف الدولية المستقرة في بناء وتشغيل السدود الضخمة.
