تحقيقات وحوارات
جلسة ساخنة لمجلس النواب.. فصل الإخوان وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي الأبرز
البرلمان يوافق على تعديل للائحته الداخلية.. ومد حالة الطوارئ
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أحداث ساخنة، إذ أقر المجلس قانون فصل الإخوان، وتعديلات قانون العقوبات الخاصة بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي.
كما أقر مجلس النواب تعديلات قانون القطن وناقش 41 تقرير من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء.
مجلس النواب يحيل 41 تقريرا للحكومة
قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة 41 تقرير من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء.
وأقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاقيتين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع عدد من الشركات للبحث والتنقيب عن البترول.
من جانبه أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بالجهود التي تقوم بها وزارة البترول في مجال الاستكشافات والتعاقدات والاتفاقيات الدولية وما تساهم به في رفع القيمة المضافة للبترول والغاز في مصر.
وقال وكيل البرلمان: هذه الاتفاقيات إضافة واضحة لوزارة البترول، متابعا: تحية لوزارة البترول على كل المجهودات والنجاحات في الفترة الأخيرة.
تعديل الأحكام الخاصة بالقطن
أعلن مجلس النواب موافقته بشكل نهائي على قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
تعديل قانون بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن في مجموعه. وتنص المادة الأولى على:
تضاف مادتان جديدتان برقمي: 5 مكرراً، و20 مكرراً (أولاً) للقانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
فصل الإخوان والارهابيين
وافق مجلس النواب، بشكل نهائى، على مشروع قانون فصل الإخوان المقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة ، حيث سبق للمجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وبينت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان
وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد، وأكثر من خمسين نائب بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ومن بين المواد التى أقرها المجلس المادة 417 من اللائحة التى تنظم الوضع حال حل أى من مجلسى النواب أو الشيوخ حيث يقضى التعديل بأن يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس، ويتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس الشيوخ ورئيسه.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلسين.
مد حالة الطوارئ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ.
وجاءت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخري تبدأ اعتبارا من الساعه الواحدة من صباح السبت الموافق 24يوليو 2021.
ونصت المادة الثانية من القرار بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.
ووفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لاحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
إنشاء وتشغيل محطة بميناء إسكندرية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الاثنين، الموافقة النهائية علي مشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ( شركة مساهمة مصرية).
استعرض تفاصيل مشروع القانون مشيراً إلي أنه يأتي تنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية ، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارت الخاصة للعمل في هذا المجال .
وقال عابد، إن التوجه نحو تنفيذ مشروعات المرافق العامة من خلال اشراك القطاع الخاص في ذلك ، بات توجها عالمية وضرورية لدعم موازنات الدول النامية لكي تتمكن من تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية .
وأضاف عابد، أن الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد بناء جمهورية جديدة عن طريق تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية واستثمارية لم يسبق لها مثيل في فترة زمنية قصيرة للغاية بما سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المواطنين .
وبدوره أكد النائب نادر الخبيري، أهمية الارصفة متعددة الاغراض والتي من شأنها رفع تصنيف المواني المصرية، مشيراً إلي أن مشروع القانون يعزز من كون المواني المصرية هي البوابة الرئيسية لاوروبا فضلا عن المساهمة في توفير فرص عمل للقطاع الخاص.
أيضا كانت مداخلة النائب محمود قاسم خلال الجلسة والذي أكد أهمية مشروع القانون، مشيرا إلي أن وزارة النقل والمواصلات ثتبت أتن هناك أعمال ملموسة للتطور تجري علي قادم وساق يوميا، لاسيما في الاسكندرية الأمر الذي لامسته لجنة النقل والمواصلات خلال زيارتها البرلمانية.
تعديلات قانون العقوبات
وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي.
وأوضح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور موافقة الأغلبية المطلوبة المقدرة بأكثر من ثلثي المجلس على مشروع القانون.
