عربى و دولى
الفاو تحذر من أن كورونا قد يفاقم الجوع في العالم لفترة طويلة
اكدت منظمة الغذاء "الفاو" التابعة للأمم المتحدة، على أن معدل الجوع في العالم وسوء التغذية ارتفع في العام الماضي بسبب فيروس كورونا COVID-19 .
تقرير الأمم المتحدة
ووفقا لتقرير للأمم المتحدة نشر اليوم الاثنين، فقد ساءت مستويات الجوع وسوء التغذية في العالم بشكل كبير العام الماضي، ومن المرجح أن تكون معظم الزيادة بسبب جائحة فيروس كورونا، وفقا لوكالة رويترز.
وقال التقرير بشأن فيروس كورونا إن معل الجوع قد ظل دون تغيير فعليًا لمدة خمس سنوات، ولكن ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية إلى حوالي 768 مليونًا العام الماضي - أي ما يعادل 10٪ من سكان العالم وزيادة بنحو 118 مليونًا مقارنة بعام 2019.
وقد أعد التقرير عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة بما في ذلك منظمة الغذاء (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، وهو أول تقييم شامل لانعدام الأمن الغذائي والتغذية منذ ظهور الوباء.
وذكرت وكالات الأمم المتحدة في بيان مشترك "لسوء الحظ، يواصل الوباء كشف نقاط الضعف في أنظمتنا الغذائية التي تهدد الأرواح وسبل العيش. ولم تنج أي منطقة في العالم".
وبحسب المعدلات الحالية، فقدرت طبعة عام 2021 من "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم"، أن هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030 سيفتقده ما يقرب من 660 مليون شخص.
ويعد هذا الرقم أعلي بــ 30 مليون من الرقم المتوقع قبل انتشار الوباء.
وقال كبير الاقتصاديين ببرنامج الأغذية العالمي عارف حسين "أسوأ مخاوفنا تتحقق، فسيتطلب تغيير هذه المستويات المرتفعة من الجوع المزمن سنوات إن لم يكن عقودًا".
وقد ارتفع عدد الأشخاص الغير قادرين على الحصول على الغذاء الكافي على مدار العام بمقدار 320 مليونًا ليصل إلى 2.37 مليار في العام الماضي - وهو ارتفاع في عام واحد يعادل السنوات الخمس السابقة مجتمعة.
ومن بين 768 مليونا يعانون من نقص التغذية، هناك 418 مليونا في آسيا، و282 مليونا في أفريقيا، و60 مليونا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ومع ذلك، فإن 21٪ من الناس في أفريقيا يعانون من سوء التغذية، أي أكثر من ضعف مثيله في أي منطقة أخرى.
وارتفع انعدام الأمن الغذائي منذ منتصف عام 2010، لا سيما في البلدان المتضررة من النزاعات، أو الظروف المناخية، أو الانكماش الاقتصادي، أو مكافحة ارتفاع عدم المساواة.
ومع ذلك، كانت الزيادة في العام الماضي مساوية لتلك المسجلة في السنوات الخمس السابقة مجتمعة.
