مسؤول ايراني يكشف تطورات المباحثات النووية فى فيينا

كشف المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده تطورات المباحثات الجارية في فيينا حول برنامج طهران النووي مشيرا إلى أن ما تبقي من القضايا العالقة ليس بسيطا .
وقال زاده فى إفادة صحفية اليوم الاثنين : "نقترب من نهاية المباحثات النووية، لكن هناك قضايا لا تزال عالقة ينبغي حلها.. حجم القضايا التي توصلنا بشأنها إلى حلول في فيينا أكبر من حجم القضايا العالقة".
وأضاف : "اجتزنا شوطا كبيرا من المفاوضات، لكن ما تبقى ليس بسيطا.. المسافة المتبقية للتوصل إلى تفاهم في فيينا لن تكون سهلة، وعلى واشنطن اتخاذ القرار".
وأشار المتحدث إلى أنه يتعين على واشنطن رفع كافة العقوبات، وطهران لن تقبل بأي التزامات خارج إطار الاتفاق النووي.
وتابع : أن أي تغيير في سياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن ينبغي إن تقترن بخطوات عملية، وبحيث تتمكن طهران من التحقق من ذلك.
وحول قرار البرلمان الاوروبي بشأن حقوق الانسان فى ايران قال المسؤول الايراني : إن "قرار البرلمان مدان ويفتقر للوجهة القانونية ويمثل تدخلا في الشؤون الداخلية الإيرانية.مشيرا إلى أنه الأولى بالبرلمان الأوروبي أن يتخلى عن صمته إزاء الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران، والجرائم التي ترتكب في اليمن وفلسطين"، منوها بأنه يتوجب على البرلمان الأوروبي إنهاء استخدام حقوق الإنسان في إيران كأداة، والتعامل مع طهران بتوازن ومنطق.

وفى وقت سابق من اليوم أعربت الخارجية الإيرانية، عن أملها في أن "تستكمل" حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي في بداية عملها المحادثات لإحياء الإتفاق النووي، الأمر الذي يكشف بأن المفاوضات فيينا لن تتوصل إلى نتائج خلال الأسابيع القليلة المتبقة من حياة حكومة الرئيس حسن روحاني.
وفى موازاة ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه خلال المفاوضات (محادثات فيينا ) التي أجرتها حكومة حسن روحاني، تم الإقتراب من التوصل إلى "إطار اتفاق محتمل لرفع العقوبات".
وأضاف : أنه تم التوصل أيضا إلى رفع جزء مهم من العقوبات النفطية والمصرفية،و حذف أكثر من 1000 شخصية حقيقية وإعتبارية،من قائمة العقوبات الأمريكية بما في ذلك مؤسسات تابعة لمكتب المرشد الأعلى ، وكذلك خروج الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية.