سياسة
عامر : تنفيذ التكليفات الرئاسية التابعة للقطاع العام ينعش الاقتصاد المصرى
أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى مدينة برج العرب الصناعية بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بمواصلة تطوير استغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام، وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة، وصون المال العام، خاصة ما يتعلق بمساحات الأراضي، وذلك بالتنسيق بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان مؤكداً ضرورة الاسراع فى تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية خاصة ان هناك المساحات الكبيرة من الاراضى التى ظلت لعقود طويلة وهى غير مستغلة .
وقال " عامر " فى بيان له اصدره اليوم ان تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية يكفل تحقيق عدة اهداف فى مقدمتها تحقيق اقصى عائد استثماري واقتصادى وهو مايحقق انتعاشة كبيرة فى الاقتصاد المصرى خاصة ان هناك العديد من مساحات الاراضى الشاسعة وغير المستغلة وايضاً الاصول الاخرى المملوكة للدولة مطالباً من الحكومة وضع برنامج زمنى محدد لتنفيذ التكليفات الرئاسية فى ضوء اطلاع الرئيس السيسى على جهود حصر مجمل الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، وذلك في إطار الاستراتيجية الثابتة للدولة بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن مما تملكه من موارد وأراضي ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات.
مرحلة جديدة في دعم القطاع الخاص
وأشاد " عامر " فى بيان له اصدره اليوم بتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية الى أكد فيها أكد أن هناك تكليفًا رئاسيًا بفتح آفاق تنموية جديدة أمام القطاع الخاص ودفع أنشطته فى مختلف القطاعات بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية وتعميق المكون المحلى فى الصناعة الوطنية معلناً اتفاقه مع تأكيد الدكتور محمد معيط على تعزيز آليات التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال بما يُساعد فى التعامل الإيجابى السريع مع طلباتهم ومقترحاتهم خاصة فيما يتعلق بمنظومتى الضرائب والجمارك وأن ذلك انعكس فى اعتماد الوزارة على منهجية الحوار المجتمعى عند مناقشة أى مشروعات قوانين أو لوائح تنفيذية قبل إقرارها، وكذلك فى الاستجابة لطلبات الممولين والمتعاملين مع الجمارك على نحو يُسهم فى تحفيز الاستثمار من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومى .
تكليف رئاسي للحكومة بفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص
وفي سياق اخر أكد المهندس محمد فرج عامر ان القطاع الخاص يستحق كل الدعم والمساندة من الحكومة والاسراع فى تنفيذ التكليفات الرئاسية لإزالة جميع انواع الروتين والبروقراطية أمام استثمارات القطاع الخاص باعتباره واحداً من اهم القطاعات القادرة ليس على توفير الألاف من فرص العمالة الحقيقية ولكن تحقيق معدلات نمو كبير وتوفير العملة الصعبة من خلال تشجيع الصادرات أمام منتجات وصناعات القطاع الخاص لمختلف دول العالم بصفة عامة وللأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.
وأكد المهندس محمد فرج عامر أن الدول الكبرى والمتقدمة اقتصادياً لم تحقق معدلات نمو كبيرة وزيادة فى صادرتها الا من خلال تقديم كل الدعم والمساندة للقطاع الخاص ومنح المزيد من الحوافز التشجيعية لمؤسسات القطاع الخاص معرباً عن ثقته فى قدرة مصر على تحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى من خلال تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الخاص.
