سياسة
برلمانية تطالب تدشين حملات توعية مجتمعية لعقوبات التحرش الجديدة بعد تغليظها
طالبت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، تدشين حملات توعية مجتمعية بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي، مؤكدة أن التعديلات جاءت لأنصاف المرأة المصرية والتصدي لظاهرة سلبية ودخيلة على المجتمع المصري.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن التعديلات الجديدة تقضى بتغليظ العقوبة، على أن تكون جناية بدلاً من جنحة نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، كما شملت التعديلات التوسع في مجال التجريم لتشمل كل وسائل السلكية واللاسلكية كل وسائل التقنية الحديثة، لتكون العقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه انه يقوم بالتحرش سواء بالإشارات والإيماءات أو التلميحات.
وأكدت عضو البرلمان، أن هذه التعديلات تهدف في المقام الأول للحفاظ على المجتمع من هذه الظاهرة السلبية على المجتمع المصري، مما يستوجب ضرورة أن يتم توعية المواطنين بهذه التعديلات الجديدة، وذلك من خلال إلقاء مزيد من الضوء عليها بشكل مبسط في وسائل الإعلام المختلفة، وعقد ندوات تدريبية وتثقيفية وجلسات حوارية حول هذه العقوبات ودورها في حفظ أمن المجتمع، وأن القانون صارم في مواجهة هذه المسألة لردع كل من تسول له نفسه إتيان أيا من هذه الأفعال التي نصت عليها التعديلات الأخيرة.
وأكدت رشاد، أن الأسرة عليها دور كبير في هذه المسألة، والمدرسة، متابعة:" الملف ليس مشكلة جهة أو وزارة أو هيئة أو مؤسسة بعينها، الجميع مطالب وعليه دور في القضاء على هذه الظاهرة السلبية، ولهذا يجب ان يكون هناك تكاتف للتوعية ونشر الوعي في المجتمع".
