إثيوبيا تزعم اكتمال الملء الثاني لسد النهضة

قال السيد علي الهندي رئيس وحدة الدراسات الأفريقية إن إثيوبيا قد ضربت بعرض الحائط كل المناشدات الدولية والتحذيرات ولم تلقي لها بالاً حيث أنها نفذت ما كانت تنوي له من ملئ ثاني .

الموقف الاثيوبي ليس وليد اللحظة

وأوضح الهندي أن الموقف الاثيوبي لم يكن مستغرباً وانما كان متوقعاً جدا من اثيوبيا نظرا لتصرفاتها المتعنته  جدا في الفترة الأخيرة والتي تمتد لعدة أشهر ظهر فيهم الدولة الإثيوبية وهي تمضي في خطواتها جهة الملئ الثاني ، وأشار إلي أن الجانب الاثيوبي قد قام بالعديد من الاحصائيات والدراسات التي جعلته يسير بخطي ثابتة جهة الملء الثاني للسد .

واستطرد أن الحكومة الإثيوبية قد أكدت انها وصلت ل 573 مترا ولكنها لم تذكر بدقة كمية الماء التي قامت بأحتجازها ، مشيرا إلي أنها اكتفت بالتصريح بأن التوربينين سيعملان .

كما أوضح الهندي أنه علي الأغلب فإن اثيوبيا تحتجز كمية بسيطة من المياه حتي الآن وكل هذه التصريحات مجرد افتراءات وادعاءات . 

واستكمل أنه تبعا لرأي العديد من المختصون والفنيين فإن اثيوبيا غير قادرة علي الملء الثاني لسد النهضة ولن تستطيع أن تتجاوز تخزين 6 مليارات متر مكعب من الماء .

وقال محمد رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام أن القاهرة تفهم أمر إثيوبيا وما تذيعه من حديث عن انتهائها من الملء الثاني لسد النهضة أن إثيوبيا تعاني من ازمات داخلية كثيرة وأبرزها أزمة اجراى والقيام بأسر عدد من جنود القوات المسلحة الأثيوبية ، وحالة التمرد الموجودة لدى بعض سكان أقاليم مختلفه داخل اثيوبيا ، وقال إن ما تم إعلانه من قبل رئيس الوزراء الاثيوبي ، ما هو إلا ادعائات لتحسين الروح المعنوية لدي الشعب الاثيوبي ، من خلال الادعاء بتحقيق النصر وإتمام الملء الثاني لسد النهضة .

واضاف أن إعلان رئيس الوزراء الاثيوبي عن إتمام الملء الثاني لسد النهضة يوجه كذلك رسالة إقليمية لدول المصب القاهرة والخرطوم وذلك ليعكس المنهج الاثيوبي المتبع والذي يعمل علي فرض الأمر الواقع علي القاهرة والخرطوم ، وذلك المنهج يعد بدوره جزء من المراوغة الإثيوبية ، مشيراً إلي أن تلك المراوغة والأساليب البغيضة يقابلها لين وتصريحات متقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية المصري .

كما أردف خلال حواره بقناة الغد ، أن إعلان الملء الثاني لسد النهضة يوجه رسالة ثالثة للمجتمع الدولى ومجلس الأمن ، حيث أنها قامت بإزاحة هذا الملف من أمام مجلس الأمن رغم أن القانون الدولي يجعل لمجلس الأمن الأحقية في التدخل وذلك لأن التصرف الأحادي الذي تقوم به اثيوبيا يعمل علي زعزعة الأمن الدولي .