أخبار عاجلة
رئيس مالى ينجو من محاولة إغتيال خلال صلاة عيد الأضحى
نجا الكولونيل عاصمى جويتا، رئيس مالى المؤقت من محاولة إغتيال صباح اليوم الثلاثاء خلال أدائه صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الكبير بالعاصمة المالية باماكو.
أكد شهود العيان أن الكولونيل عاصمى جويتا، رئيس مالى المؤقت تعرض لمحاولة طعن على يد مسلحين، أحدهما يحمل سكينًا، خلال صلاة عيد الأضحى فى المسجد الكبير، بالعاصمة باماكو، قبل أن يتدخل حرسه الشخصى وينقذه ويضبط العناصر المعتدية.
تنصيب الرئيس المؤقت
جدير بالذكر أن الكولونيل عاصمي جويتا أصبح رئيس مالى بصورة مؤقتة في 7 يونيو الماضي، ونظمت له مراسم تنصيب رسمية.
يشار أن رئيس مالى المؤقت وصل إلى السلطة في بلاده بتنفيذه انقلابين في أقلّ من عام، جرت في وقت لا تزال منطقة الساحل عرضة أكثر من أي وقت مضى لأعمال العنف، وشهدت مالي، ثاني انقلاب خلال تسعة أشهر على يدي جويتا ومجموعته من العسكريين.
أزمات وفوضى
وأثناء الانقلاب الأول، أطاح العسكريون في 18 أغسطس 2020 بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي ضعُف موقعه بسبب حركة احتجاج قادتها قبل أشهر حركة 5 يونيو تجمع القوى الوطنية، وهي مجموعة من المعارضين ورجال الدين وأفراد من المجتمع المدني.
ومنذ عام 2012 واندلاع التمرد الانفصالي والإرهابي في شمال البلاد، غرقت مالي في اضطرابات معقدة خلّفت آلاف القتلى من المدنيين والمسلحين، رغم دعم المجتمع الدولي وتدخل قوات من الأمم المتحدة وأفريقيا وفرنسا.
وأبرم المتمردون اتفاق سلام مع الحكومة عام 2015، لكن مالي لا تزال ضحية هجمات تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن العنف بين الاتنيات والقبائل والتهريب بأنواعه، كما امتد العنف إلى الجارتين بوركينا فاسو والنيجر.
وتأتي تلك الهجمات وسط تسمية الرئيس الانتقالي الجديد في مالي الكولونيل أسيمي جويتا،مؤخرا ، أعضاء حكومة جديدة يطغى عليها العسكريون.
ويحتفظ العسكريون في الحكومة الجديدة بالحقائب الرئيسية مثل الدفاع والأمن والمصالحة الوطنية، وفق ما أعلن سكرتير الرئاسة علي كوليبالي للتلفزيون العام.
ونص المرسوم الرئاسي على أن يتولى أحد منفذي انقلاب أغسطس 2020 ساديو كامارا حقيبة الدفاع.
ويعتبر إقصاؤه من الحكومة نهاية مايو من جانب الرئيس الانتقالي السابق باه نداو أحد الأسباب التي أدت إلى الانقلاب الثاني الذي نفذه جويتا خلال 9 أشهر.
وتأتي تسمية الحكومة الجديدة رغم الضغوط الكبيرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإعلانه خفضًا قريبًا للوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل وانتقاداته الشديدة لشرعية من وصفه بأنه "انقلابي".
