الحوادث
شرطة التموين تضبط 26 طن لحوم فاسدة قبل ترويجها في عيد الأضحى
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بحملات تموينية نوعية على مخالفات اللحوم.
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (72 قضية)، بإجمالى مضبوطات (26,81 طن) لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق.. جاء أبرزها ضبط (9 طن "لحوم وكبدة مجمدة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.
ضبط (3,4 طن "كبدة مجمدة")
وتمكنت الجهود من ضبط (3,4 طن "كبدة مجمدة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة.
ضبط (2,55 طن "لحوم مجمدة")
وأسفرت الجهود عن ضبط (2,55 طن "لحوم مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.
ضبط (2,53 طن "لحوم وكبدة مجمدة")
ونجحت الجهود في ضبط (2,53 طن "لحوم وكبدة مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة وضبط (1,9 طن "لحوم مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الغش والتدليس وبيع لحوم فاسدة
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
حالات الغش
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
.حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
·نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
·عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
حيث قررت محكمة النقض فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
