تمديد حالة الطوارئ لمدة 6 شهور فى تونس

وقع الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم الجمعة مرسوما رئاسيا بتمديد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 6 أشهر ابتداء من 24 يوليو الجاري حتي 19 يناير 2022 .
وكان الرئيس التونسي قال فى وقت سابق من اليوم : إن الوضع الحالي في البلاد هو "نتيجة لاستثمار البعض في مآسي التونسيين لتحقيق غايات سياسية".

وأضاف أن "من يعتقد أنه سيدخل في أي تحالف ضد إرادة الشعب التونسي واهم ويحتاج للتلقيح أيضاً".
كما شدد على أن "من أجرم في حق الشعب التونسي سيتحمل مسؤوليته كاملة أمام القانون"، قائلاً إن العديد من "التجاوزات وقعت وما زالت متواصلة كي تتمكن اللوبيات من البقاء في السلطة وتستثمر في الحقوق الطبيعية للشعب التونسي".

كما أضاف قيس سعيد : "لسنا في منافسة أو مبارزة مع أي كان بل نحن في سباق مع الزمن كي لا يسقط المزيد من الضحايا نتيجة جملة من الإخلالات التي تمت وأدت إلى هذا الوضع الصحي في تونس''.
وأوضح أنه "لا وجود لتنافس بين الجيش والصحة المدنية بل هناك تكامل بينهما وتناسق في إطار القانون، نظراً للمعدات المتطورة للجيش الذي يمكنه الوصول لكل الأماكن في تونس".
واعتبر الرئيس التونسي أن "من يعتقد بوجود تنافس فهو خاطئ"، مؤكداً أن "اللوبيات تريد أن تتحكم لكنها لن تتحكم في إرادة الشعب الذي يطالب بأبسط حقوقه في الصحة وهو حق من حقوق الإنسان".

وفى موازاة ذلك أكد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان التونسي أن التجاذبات السياسية ساهمت في تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال العياشي إن مواجهة الجائحة تأثرت سلبا بالأزمة السياسية داخل البلاد، مضيفاً "هناك إخفاق كبير في التعامل مع أزمة الوباء".
كما أوضح أن البنية التحتية الصحية في تونس مهترئة، مؤكداً أن فتح الحدود دون اتخاذ إجراءات احترازية كان خطأ جسيما.

كما توقع المسؤول التونسي انفراجة في أزمة كورونا خلال شهرين، قائلا "الضغط يقل الآن على المستشفيات".

وأكد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان التونسي أن هناك وفرة في اللقاحات حالياً،منوها أن مساعدات الدول الشقيقة ساعدت تونس في ذلك.
تجدر الاشارة إلى أن وزارة الصحة كانت أعلنت، عن فتح أبواب مراكز التطعيم ضد كورونا في أيام عيد الأضحى لكل من تتجاوز أعمارهم الـ18 سنة، إلا أنها قامت بتخصيص عدد قليل من المراكز.