قرار عاجل ضد المتهم بقتل أستاذة جامعية داخل شقتها في التجمع الأول

أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بحبس المتهم بقتل صديقته الأستاذة الجامعية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على إثر مشاجرة بينهما داخل شقتها بمنطقة التجمع الأول.

واستعجلت النيابة وصول تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة، وأمرت الطب الشرعي بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بأنه لم يكن يقصد قتلها، وإنما كانت بسبب نشوب مشادة تطورت إلى تشابك بالأيدي فيما بينهما على أمور مادية فقام الأخير بتوجيه لكمة قوية لها لقيت على إثرها مصرعها على الفور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من حل لغز العثور على جثة أستاذة جامعية تبلغ من العمر 28 عامًا داخل شقتها بالتجمع الأول، وتحديد هوية المتهم عن طريق تفريغ كاميرات المراقبة.

ورد بلاغ لقسم الشرطة من الأهالي، يفيد بوجود جثة لفتاة داخل شقة مستأجرة بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن للتأكد من صحة البلاغ، وعثرت على جثة فتاة، ترتدي كامل ملابسها ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية، وعثر بجوارها على هاتفها المحمول، وبتفريغ كاميرات المراقبة جرى الوصول إلى المتهم، وتم ضبطه وتولت النيابة التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

تعرف على عقوبة ارتكاب جريمة القتل بقانون العقوبات

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.