الحوادث
26 سبتمبر.. استكمال محاكمة المتهمين بخطف طفل أبو الريش
تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس فى جلسة 26 سبتمبر المقبل، محاكمة المتهمين بخطف طفل داخل مستشفى أبو الريش، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل أبو الريش" والتى من المقرر كان انعقادها أمس تأجلت إداريا وتم تحديد جلسة بنظرها.
وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار ياسر أبو غنيمة، المحامى العام الأول، أن المتهمين هم "الزهراء.ح" 45 سنة، حاصلة على دبلوم تجارة و"ياسر.أ"39عاما، موظف بهيئة النقل العام.
وأوضح أمر الإحالة أنهم فى يوم 21 مارس 2020 بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة المتهمة الأول، خطفت الطفل المجنى عليه محمد حمادة رجب بالتحايل بأن تقابلت مع والدته بـ مستشفى أبو الريش مدعية أنها طبيبة بالمستشفى محل الاتهام اللاحق، وطلبت منها إنهاء إجراءات دخوله المستشفى، وأخذت منها الطفل مدعية القيام بتوقيع الكشف الطبى عليه وانصرفت به خارج المستشفى قاصدًا من ذلك إبعاده عنها وعن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة قيام المتهمة بتدخلها فى وظيفة عمومية طبيبة بشرية بمستشفى أبو الريش للأطفال من غير أن تكون لها الصفة الرسمية من الحكومة، بأن ادعت لوالدة المجنى عليه زورا كونها طبيبة بالمستشفى وأخذت رضيعها منها بحجة اصطحابها له لتوقيع الكشف الطبى عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
محاكمة المتهمين بخطف طفل أبو الريش
أقرت المتهمة الأولى بارتكابها لواقعة خطف الطفل المجني عليه محمد حماده رجب عبد العزيز بالاتفاق مع المتهم الثاني وبمساعدته وأقرت المتهمة بجلسة تجديد أمر حبسها المؤرخة في 27/3/2021 بارتكابها للواقعة على النحو الوارد بأقوالها بالتحقيقات وبعرض المقاطع المرئية لكاميرات المراقبة على المتهمة أقرت بأنها هي المتواجدة بها وأن الطفل الذي تحمله هو المجني عليه نجل الشاهدة الأولى.
وتعرفت الشاهدة الأولى والشهود من الثاني حتى الرابع على المتهمة حال عرضها عليهم بالنيابة العامة وبالاطلاع على صورة قيد ميلاد المجني عليه تبين أنه مواليد 1/1/2021.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة «الزهراء.ح.م»، 45 سنة، حاصلة على دبلوم تجارة، بخطف الطفل المجني عليه «محمد حمادة» بالتحايل، بأن تقابلت مع والدته بمستشفى أبو الريش مدعية أنها طبيبة بالمستشفى، وذلك بالاشتراك مع «ياسر.أ»، موظف بهيئة النقل العام مقيم بمنطقة عزبة النخل.
ونسبت النيابة العامة للمتهمة الأولى ارتكاب جريمة أخرى في ذات القضية بأن تداخلت في وظيفة عمومية وهي طبيبة بشرية بمستشفى أبو الريش للأطفال من غير أن تكون لها الصفة الرسمية من الحكومة بأن ادعت لوالدة الطفل المجني عليه زورًا كونها طبيبة بالمستشفى وأخذت رضيعها منها بحجة اصطحابها له لتوقيع الكشف الطبي عليه بالمستشفى.
وأسندت النيابة للمتهم الثاني «ياسر.أ» قيامه بالاشتراك مع المتهمة الأولى بطريقي الاتفاق والمساعدة في خطف الطفل المجني عليه بالتحايل بأن أتفق معها على خطف أي من الأطفال المترددين على المستشفى.
وأكدت النيابة قيام المتهم الثاني بمساعدة شريكته بالجريمة بأن أمدها بالمعطف الطبي المضبوط لارتدائه أثناء دخولها المستشفى، بغية تسهيل ارتكابها للجرم المتفق عليه بينهما، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأضافت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب السرية قيام المتهمين بالاتفاق فيما بينهما على ارتكاب الواقعة، وأن المتهمة الأولى ارتدت معطفا طبيا خاصا بالأطباء الذي أمدها به المتهم الثاني لتسهيل دخولها إلى مستشفى أبوالريش، وتقابلت مع الشاهدة الأولى أثناء حملها نجلها المجني عليه وطلبت المتهمة منها أنذاك إعطائها رضيعها زاعمة قيامها بالكشف الطبي عليه، وأن المتهمة طلبت منها الذهاب لإنهاء إجراءات دخوله فتمكنت بتلك الوسيلة من خطف الطفل والفرار به، موضحةً التحريات أن المتهمين اتفقا فيما بينهما على إيهام أقاربهما بأن المتهمة الأولى قد رزقت بهذا الطفل المجني عليه، وأن المتهمة طلبت من أم الطفل إنهاء إجراءات دخوله المستشفى وأخذت منها صغيرها مدعية زورًا توقيع الكشف الطبي عليه، وانصرفت به خارج المستشفى قاصدة من ذلك إبعاده عنها وعن أعين الرقباء.
