بعد قرار حظر التجول..الرئيس التونسي: لن أترك البلاد لقمة سائغة لدي المتربصين

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن شدة غضبه إزاء الاوضاع فى تونس واصف الامر بأنه وصل إلى حد غير مقبول .
وقال سعيد فى كلمة مصورة مساء اليوم الاثنين : إن " البعض يري أن الأخلاق ضعف وأن الاحترام ضعف والتعفف نوعا من الخوف.. وتواصلت الأوضاع إلى حد لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة".
وأضاف أن هناك "من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل. المرافق العمومية لم تعد تعمل، استشرى الفساد، صارت اللقاءات تتم مع من هم مطلوبون للعدالة ومع من سرقوا ثروات الشعب التونسي".
وطالب الرئيس التونسي بالتزام الهدوء و"عدم الرد على الاستفزازات، ولا أهمية للشائعات التي احترفها البعض، لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، وهناك القانون وهو يطبق على الجميع" .

كما وجه سعيد رسالة إلى التونسيين مفادها أن "الدولة قائمة"، وهي معنية بالحفاظ على السلم والأمن.
وعبر عن استعجابه ممن يتحدثون عن "انقلاب"، قائلا:" من يتحدث عن انقلاب عليه مراجعة دروسه في القانون، فقد راعيت كل الإجراءات القانونية وفق الدستور".
وقال إنه وفقا للدستور والمادة 80 منه، أنه في حالة وجود خطر داهم، فإن على الرئيس اتخاذ ما يلزم من تدابير استثنائية مؤكد أن تونس هي" في حالة وجود خطر داهم".
وأضاف:" اتخذت تدابير تقتضيها المسؤولية أمام الشعب وأمام الله وأمام التاريخ" .

يأتي ذلك بعدما أصدر الرئيس التونسي أوامر رئاسية تقضي بحظر التجول في كامل أنحاء البلاد، وتعطيل العمل بعدة مؤسسات.
ويقضي الأمر الرئاسي الأول بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين مشيرا إلى أن قرار التعطيل سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء 27 يوليو، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل بقرار يصدر عن رئاسة الجمهورية.
ويُتيح هذا الأمر لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد.

كما يُلزم الهياكل الإدارية التي تقدم خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكلّ هيكل إداري أن يُرخّص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بُعد ولا سيّما عبر التراسل الإلكتروني.