جبالى يطالب النواب بالالتزام بقواعد العمل التشريعي

طالب  المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة المنعقدة الان لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، اعضاء مجلس النواب بضرورة احترام قواعد العمل التشريعي خلال مناقشة مشروعات القوانين ،قائلا "  أن قواعد ممارسة العمل التشريعي تختلف عن ممارسة العمل البرلماني الأخرى.
كما طالب جبالي ، الأعضاء بقراءة اللائحة المنظمة للتعديلات التشريعية خلال مناقشة مشروعات القوانين، لافتا إلى أنه لن يسمح لأحد لم يسجل مسبقا لعرض تعديلات على مشروعات القوانين خلال المناقشة.

كان المجلس قد صدق في بداية الجلسة على عدد من مضبوطات الجلسات السابقة، فيما انتهي المجلس أمس خلال جلسته العامة من مناقشة مشروع القانون حتى المادة 61 على أن يستكمل اليوم باقي المواد.

حماية البحيرات المصرية

وتتبلور غايات مشروع القانون المعروض في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه.

ومن ثم جاء مشروع القانون المعروض لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي .

اقرار 61 مادة 

كان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، انتهى من اقرار 61 مادة من مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، علي أن يواصل المناقشة بجلسة غدا الثلاثاء .
وشهدت الجلسة العامة الموافقة علي مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، بشأن تخفيف الأعباء علي الصيادين عن استخراج التراخيص الخاصة بهم والرسوم المقرره بشأنها، حيث بمشروع القانون المقدم من الحكومة هي بحد أقصي 8آلاف جنيه، إلا أن مقترح زعيم الأغلبية تحدث عن 5 آلاف جنيه.

جاء ذلك أثناء مناقشة المادة 49 من قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، المقدم من الحكومة، حيث طالب النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بضرورة أن تكون الرسوم مقرره بلائحة القانون التنفيذية وليس القانون، خاصة أن رسم الـ8آلاف جنيه كبيرة جدا، وهو الأمر الذي عقب عليه وزير الزراعة بتأكيده علي أن اللائحة التنفيذية ستقوم بتحديد الفئات المطلوبة وتكون بحد أقصي 8آلاف، إلا أن زعيم الأغلبية تقدم بتعديل علي المادة ليكون الحد الأقصي 5آلاف جنيه فى ضوء التخفيف من الأعباء علي المواطنين ومساندتهم للقيام بمهامهم.

وصوت المجلس علي المقترح ووافق عليه وسط تصفيق من الأعضاء ، ليؤكد رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، بأن أي خطوة للتخفيف من الأعباء علي المواطنين تكون مقدرة وفى محلها دائما.
وأصبحت المادة بعد التعديل، تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلآف جنيه تحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لآحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
كما أقر المواد المتعلقة بحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو البترولية في المياه.ونصت المادة 30 من مشروع القانون، إلى أنه مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت و مخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية.
وواصل: يسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.

جبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

النواب يوافق على تخفيض الحد الأقصى لرخصة الصيد