أخبار عاجلة
الرئيس التونسي يصدر قرارا بتعليق اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم الخميس قرارا بتعليق إختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه .
و تضمن العدد 67 من الجريدة الرسمية أمرا رئاسيا يتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه.
ويشتمل هذا الأمر على 4 فصول جاء في أولها ما يلي: "تعلق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر ابتداء من 25 جويلية 2021، مع إمكانية التمديد في المدة المذكورة بمقتضى أمر رئاسي، وفق ما ينص عليه الفصل 80 من الدستور".
أما الفصل الثاني فيتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب طيلة مدة تعليق أعماله، في حين نص الفصل الثالث على تكليف الكاتب العام لمجلس نواب الشعب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس التشريعي.
القضاء التونسي
يأتي ذلك بعدما قرر القضاء التونسي فتح تحقيقا قضائيا مع الرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب و3 نواب بالبرلمان وعدد من المحامين، في قضايا فساد إداري ومالي واستغلال للسلطة .
وقال الحبيب الطرخاني المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس في تصريحات أوردتها قناة العربية اليوم الخميس : إن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن اليوم الخميس لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي ضد الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب في خصوص شكوي تقدمت بها شركة "فيفان" وتعلقت بـ"شبهة تدليس واستعمال مدلس".
وأضاف : أن الشبهة المذكورة تخص محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمتعلق بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ وصفقة عمومية مبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، موضحا أن طلب الإذن بتتبع المشتكى به ورد على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 19 يوليو 2021.
وأوضح المتحدث أنه تم أيضا الإذن لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي ضد شوقي طبيب بصفته محاميا، بخصوص الشكاية التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة وموضوعها "عديد الإخلالات التي تشوب التصرف المالي والإداري للهيئة زمن رئاسة طبيب لها"، مبينا أن طلب تتبع المشتكى به ورد على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف في 19 يوليو 2021.
وفى وقت سابق من اليوم أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن 460 شخصاً نهبوا 13500 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من أموال البلاد بناء على تقرير للجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.
وعرض سعيّد أمس الأربعاء صلحاً جزائياً وتسوية قانونية مع كل المتورطين في نهب المال العام، مقابل إعادة الأموال المنهوبة للشعب.
كما أوضح، خلال استقباله رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول، أنه سيصدر نصاً قانونياً ينظم الإجراءات التي تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة.
إضافة إلى ذلك دعا الرئيس التونسي كل المتورطين إلى الانخراط في هذا الصلح عوضاً عن الملاحقة القانونية والقضائية والدخول إلى السجن، مؤكداً أنه لا يريد التنكيل بأي كان أو المس برجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذين يدفعون الضرائب، لافتاً إلى أن هدفه إعادة الأموال المنهوبة للشعب.
واشترط سعيّد أن يتعهد كل شخص في هذا الصلح بالقيام بمشاريع في كل مدن البلاد الصغيرة والكبيرة، من الأكثر فقراً إلى الأقل فقراً، على غرار مشاريع البنى التحتية كالمستشفيات والمدارس.
