الرئيس التونسي لنظيره الجزائري : بلادنا تسير فى الطريق الصحيح

تلقي الرئيس التونسي قيس سعيد إتصالا هاتفيا مساء اليوم السبت من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون تناولا خلاله آخر المستجدات على الساحة التونسية.
وذكرت الرئاسة الجزائرية فى بيان صدر عنها أن الرئيس التونسي طمأن نظيره الجزائري بأن تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات هامة عن قريب.

وقبلها قال وزير خارجية الجزائر رمطان العمامرة : إن ما يحدث في تونس شأن داخلي، وإن بلاده تحترم السيادة التونسية. 

وأضاف : أن الشعب التونسي قادر على تجاوز الأزمة واتخاذ الإجراءات المناسبة مشددا على أن الجزائر وتونس في خندق واحد .

وفى سياق متصل أذن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، مساء اليوم السبت لأعوان الإدارة الفرعية للبحث في القضايا الاجرامية، بالاحتفاظ بالنائب المجمدة عضويته بمجلس نواب الشعب، ماهر زيد مدة 48 ساعة قابلة للتمديد وذلك على ذمة القضية المتعلقة بحادثة اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي. 
وقالت إذاعة موزاييك التونسية إن إيقاف النائب ماهر زيد اليوم السبت تم تنفيذا لإنابة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى أعوان الإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية، لمباشرة الأبحاث اللازمة معه بخصوص ما عرف بحادثة مطار تونس قرطاج الدولي أو 'غزوة شابة المطار.
وأضافت : أن قرار الإنابة القضائية ضم أيضا نائبا آخرا لم يتم العثور عليه بعنوان مكان إقامته.

وفى وقت سابق طالب الحزب الدستوري الحر فى تونس رئيس البلاد قيس سعيد بإنهاء حكم تنظيم الاخوان الارهابي داخل البلاد وإبعادهم عن مفاصل الدولة، من أجل التأسيس للدخول في مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون ودولة المؤسسات وتوفر مناخا ملائما للإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمة الوبائية والاجتماعية.

كما أعرب الحزب فى بيان أوردته قناة العربية الثلاثاء عن إشادته بالدور الذي لعبته كتلته البرلمانية في "فضح أذرع المنظومة وتنوير الشعب بخصوص فسادها وانحرافاتها"، وطالب قيس سعيّد بـ"استبعاد الإخوان وغواصاتهم الذين عانى منهم الشعب التونسي في العشرية الأخيرة من أي تشكيلة حكومية مرتقبة وعدم تشريك الوجوه السياسية التي تحالفت سابقا معهم وأثبتت فشلها في مهامها".

وشدّد على ضرورة فتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتفكيك "الأخطبوط الإخواني" الذي انتشر في البلاد من خلال غلق الجمعيات المشبوهة وتتبع جرائمها في تبييض الأموال.

ودعا البيان رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تفعيل قراره على أرض الواقع والإعلان عن محتوى التدابير الاستثنائية التي سيتخذها لضمان تواصل سير المرافق العمومية، وضرورة تسيير البلاد في هذه المرحلة التي تتجمع فيها السلط لديه باعتماد منهج الشفافية والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان والحريات والإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة وعدم الخروج عن مقتضيات الدستور والقوانين السارية المفعول في البلاد.