أحزاب وقوي سياسية بتونس تعلن تأييدها لقرارات الرئيس قيس سعيد

أعلنت أحزاب وقوي سياسية بتونس تأييدها لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن تجميد سلطات مجلس النواب التونسي وعزل رئيسه راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الاخوانية .

وأصدر مساء اليوم الاحد مناضلون يساريون مستقلون وكل حزب النهج الشيوعي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب الوطد الاشتراكي وشبكة المناضلين الجبهويين، بيانا، أعلنوا من خلاله دعمهم لكل الإجراءات والقرارات الهادفة إلى كشف وتفكيك منظومة الفساد والإرهاب والاغتيالات ومحاسبة المتورطين فيها أمرا وتنفيذا.

هذا وثمن البيان كل نضالات الشعب ضد منظومة الانتقال الديمقراطي، واعتبر إجراءات 25 يوليو استجابة جزئية لمطالبه تقتضي درجة كبيرة من اليقظة ونضالا دؤوبا من أجل المضي قدما نحو تصحيح جذري وفعلي للمسار الثوري.
وحمّل الموقعون على البيان منظومة الحكم منذ 2011 وعلى رأسها حركة النهضة وحلفاؤها المتعاقبون مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد من تأزم متفاقم على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ثم الصحي.

ودعوا كل القوى الوطنية والتقدمية إلى تطوير وتوسيع كل أشكال التنسيق والتشاور في سبيل التعاطي مع المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد وبلورة بديل سياسي واقتصادي واجتماعي وطني وشعبي.

وفى وقت سابق طالب الحزب الدستوري الحر فى تونس رئيس البلاد قيس سعيد بإنهاء حكم تنظيم الاخوان الارهابي داخل البلاد وإبعادهم عن مفاصل الدولة، من أجل التأسيس للدخول في مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون ودولة المؤسسات وتوفر مناخا ملائما للإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمة الوبائية والاجتماعية.

كما أعرب الحزب فى بيان أوردته قناة العربية الثلاثاء عن إشادته بالدور الذي لعبته كتلته البرلمانية في "فضح أذرع المنظومة وتنوير الشعب بخصوص فسادها وانحرافاتها"، وطالب قيس سعيّد بـ"استبعاد الإخوان وغواصاتهم الذين عانى منهم الشعب التونسي في العشرية الأخيرة من أي تشكيلة حكومية مرتقبة وعدم تشريك الوجوه السياسية التي تحالفت سابقا معهم وأثبتت فشلها في مهامها".

وشدّد على ضرورة فتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتفكيك "الأخطبوط الإخواني" الذي انتشر في البلاد من خلال غلق الجمعيات المشبوهة وتتبع جرائمها في تبييض الأموال.
ودعا البيان رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تفعيل قراره على أرض الواقع والإعلان عن محتوى التدابير الاستثنائية التي سيتخذها لضمان تواصل سير المرافق العمومية، وضرورة تسيير البلاد في هذه المرحلة التي تتجمع فيها السلط لديه باعتماد منهج الشفافية والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان والحريات والإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة وعدم الخروج عن مقتضيات الدستور والقوانين السارية المفعول في البلاد.