خبيرة: إذا استمر التزايد السكاني سيصل معدل المصريين ١٩٠ مليون في ٢٠٥٠

قالت الدكتور أميرة تواضروس  ، مديرة المركز الديمواجرافي التابع لوزارة التخطيط ، إن هدف مشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية  هو التنمية ،والهدف الأسمى هو تحسين حياة المواطن  عن طريق توفير فرص عمل أكثر للشباب و تقليل البطالة والتزايد السكاني حتى  يعيش المواطن في مستوى أفضل .

وأشارت " تواضروس " ، إلى أن لتنفيذ هذه الأهداف يجب تحديد وتقليل أعداد أبناء الأسر المصرية ، وكما تسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلاً : "ماذا لو تم الاستمرار بنفس  معدل التزايد السكاني ؟" ، حيث اذا تمت الزيادة مع ثبات الوضع الاقتصادي فسيصبح معدل السكان ١٩٠ مليون نسمة في ٢٠٥٠ ، ولتثبيت مستوى المعيشي بهذا العدد الضخم يجب ان تعقد استثمارات بالتلريونات و بالمليارات وهذا فقط لتثبيت المستوى المعيشي وليس تحسينه.

هدف مشروع القومي للتنمية السكانية

و تابعت ، "هدف المشروع ليس تقليل عدد أبنائك بل هدفة ان يشعر المواطن أن حياتة قد تغيرت للأفضل " ، فالمشروع القومي لتنمية الأسرة قائم على فكرة الأرتقاء بجودة حياة المواطن المصري ، والسؤال هنا  ١.٣ مليون مواطن الأن هل سيشكلو عبأ على الدولة أم سيكونوا استثمار وثروة للبلاد ؟ ، والأجابة هنا حتى يكون المواطن ثروة للبلاد يجب أن يكون متعلم تعليم ممتاز وذو صحة قوية وبهذا ما زلنا نحتاج لتقليل عدد الأبناء ليأخذوا الأهتمام المطلوب من الأهالي ، فكلما زادت أعدادهم كلما قل الأهتمام المطلوب وأدى إلى التزايد السكاني الغير مُنجز .

محاور استراتيجية المشروع القومي للتنمية السكانية

و أردفت ، أن استراتيجة المشروع القومي لتنمية الأسرة والحد من التزتيد السكاني قائمة على ٤ محاور ، أولاً التمكين الاقتصادي عن طريق تقليل عدد البطالة بإقامة المشاريع الصغيرى وغيرها ، ثانياً الجزء الخدمي عن طريق إقامة الوحدات والمستشفيات الصحية وتوفير الأدوية بالمجان ، ثالثاً المحور الثقافي عن طريق إقامة أنشطة في جميع محافظات مصر بالإضافة إلى الحملات الأعلامية للتوعية ، رابعاً محور التحول الرقمي حيث الأن يتم عمل مرصد ديموجرافي للأسرة المصرية ، وذلك عن طريق تسجيل الأسر على قواعد البيانات المربوطة بأكثر من جهة في المركز الديمجرافي ، لتكون الأسرة كائن واحد وكل الخدمات التي تُقدم للأسرة ستكون مربوطة ،وهذا سيفيد الأسر عن طريق سهولة توزيعهم في أماكن تصلح لهم .

القوانين التي ستُطبق قريباً

و أكدت مديرة المركز الديموجرافي التابع لوزارة التخطيط ، خلال مداخلتها الهاتفية على قناة " أكسترا نيوز " الفضائية ، أنه سيكون هناك قوانين رادعة بشأن تزويج القاصرات و التسرب من التعليم ، ولن تكون العقوبة على المأذون فقط بل العقوبة ستمتد لتصل إلى الشاهدين و الأب بوجة الخصوص وذلك لانهم جميعاً مشاركوا بهذه الجريمة ، و هناك عقوبة على عمالة الأطفال و العقوبة ستشمل أيصاً الأب وكل هذا لمحاربة التزايد السكاني الغير مُنجز  .