محافظات
محافظ كفر الشيخ يشارك في إجتماع توفير الأراضي المخصصة لمشروعات «الريف المصرى»
شارك اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، فى الاجتماع الذي عقده اللواء محمود شعراوي ،وزير التنمية المحلية، لتوفير الأراضي المطلوبة لمشروعات برنامج تطوير الريف المصرى، عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة موقف الأراضي المخصصة للمشروع القومي لتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة "، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد رأفت، معاون المحافظ.
وأشار محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لسرعة توفير قطع الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات بمختلف محافظات الجمهورية، وسرعة الانتهاء من رفع الإحداثيات الخاصة بقطع الأراضى اللازمة لذلك، وانهاء كافة التراخيص والإجراءات القانونية، بحضور ممثلين لوزارات الداخلية والزراعة والصناعة ومجلس الوزراء وهيئة مستشاري مجلس الوزراء و هيئة عمليات القوات المسلحة وإدارة المساحة العسكرية ومسئولي برنامج تطوير الريف بالوزارة .
تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن برنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة مبادرة " حياة كريمة " واستناداً لقرار مجلس الوزراء فى جلسته رقم 154 بتاريخ 5 أغسطس الجارى بشأن تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير التنمية المحلية لمتابعة اجراءات توفير وتخصيص الأراضي المطلوبة لمشروعات البرنامج.
وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، انه تم رفع الاحداثيات بمعرفة أجهزة المحافظة المختصة بالتنسيق بين الوحدات والجهات المنفذة للمشروع، لعدد من المواقع، وتم ارسالها الى وزارة التنمية المحلية.
برنامج تطوير الريف المصري
وأكد وزير التنمية المحلية، على الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لسرعة توفير قطع الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمختلف محافظات الجمهورية .
وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور الكبير الذي لعبته محافظ. كفر الشيخ،والمحافظات، وفرق العمل التابعة لها خلال الأشهر الماضية، ونجاحهم في توفير أكثر من ٨٥% من الأراضي المطلوبة على مستوى 52 مركز إدارى في 20 محافظة .
وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى ضرورة الإلتزام بتوجيهات القيادة السياسية و رئيس الوزراء، فيما يتعلق بعدم اللجوء لتبوير أراضي زراعية إلا للضرورة القصوى ولأغراض خاصة بمشروعات الصرف الصحي فقط، والتى يتطلب إنشاؤها حدودً ومساحات معينة، لا يمكن تغييرها وباعتبار هذا المشروع خدمي وتنموي ومن مشروعات النفع العام، ويعود بالفائدة على عدد كبير من المواطنين، وهو ما ينسجم مع التوجيهات الرئاسية المستمرة بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية.
