سياسة
فرج عامر: الحكومة قادرة على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر لـ7 مليارات دولار
ثمن المهندس محمد فرج عامر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لعام 21/2022 في مجال التنمية الاقتصادية والتي تضمنت زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6% في عام الخطة مقابل 13% في عام 20/2021، وارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7 مليار دولار في عام الخطة مقارنة باستثمارات متوقعة في حدود 5,4 مليار دولار عام 20/2021، فضلًا عن تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 10% لتصل إلى نحو 19,5 مليار دولار مقابل 17.9 مليار دولار في عام 19/2020، وتوقع 17.7 مليار دولار عام 20/2021.
وأعرب " عامر " في بيان له اصدره اليوم عن ثقته في قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الخطة بجميع اهدافها خاصة بعد النجاحات والانجازات الكبيرة التي حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنجاز المشروعات القومية العملاقة في جميع انحاء البلاد خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية الاساسية خاصة شبكة الطرق القومية والكباري والانفاق التي ستجعل مصر واحدة من اهم الدول على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا الجاذبة للمزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية مشيداً بمُستهدفات خطة العام المالي الحالي بتزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 30 مليار دولار في عام الخطة مقابل 25.2 مليار دولار عام 18/2019 وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار في عام الخطة بالمقارنة بنحو 2.4 مليار دولار عائد متوقع عام 20/2021، فضلًا عن تنامي إيرادات قناة السويس إلى 6 مليار دولار بالمقارنة بالمتوسط السنوي الـمُحقق في الأعوام الثلاثة السابقة، وقدره 5.7 مليار دولار، إلى جانب تصاعد الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي تدريجيًا لتبلغ 42 مليار دولار في نهاية عام الخطة .
تكليفات السيسي
وطالب المهندس محمد فرج عامر من الحكومة الاستمرار في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في نسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام الاستثمار وتشجيع تملك وادارة الشباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مؤكداً أهمية هذه المشروعات في الحد من ازمة البطالة لدى الشباب المصري خاصة مع اتجاه الدولة في تنفيذ أكبر مشروع قومي في تاريخ مصر وهو مشروع مبادرة " حياة كريمة " لتغيير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الريف والقرى المصرية على مستوى الجمهورية.
