توك شو
رئيس البورصة: نقلة نوعية لأحجام الوفود المتاحة للتداول
قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية ان مصر تنمي اسواقها المالية من خلال طرح شركات مملوكة للدولة، وهذا الطرح يتكون من ٣ شقوق؛ الشق الاول وهو عندما تكون هذه الشركات بهذه الاحجام التي اشار اليها السيسي معناه اننا نتحدث عن نقلة نوعية فيما يتعلق باحجام الوفود المتاحة للتداول بجموع المستثمرين.
الاستفادة من المشاريع التي تقوم بها الدولة من خلال البورصة
كما اشار ان الشق الثاني مرتبط بتمكين جموع المتعاملين في القضاء والبورصة المصرية ليستفيدوا من هذه المشاريع التي تقوم بها الدولة، لذلك فان هذه رسالة في غاية الاهمية بان هذه المشاريع ستكون ملكية عامة لمجموعة من الناس وجموع الشعب الذي سيكتسب في هذه الشركات، فبالتالي ستكون المنافع من وراء هذه المشاريع والعوائد ستدار بالنفع على جموع الذيين يستطيعون الدخول في هذه الشركات.
كما اوضح ان الشق الثالث وهو ان الدولة تؤكد بجدية انها تتعامل بشفافية فيما يتعلق بهذه المشروعات، لان اي عملية تتم في البورصات يجب ان يكون فيها شخص معين من الاصحاب او القوائم المالية لهذه الشركات، كما ان هذه رسالة في غاية القوة لجموع المستثمرين سواء المحليين او غير المصريين وهي ان الدولة تتعامل بقوة وشفافية مع ملفاتها، وتريد ان تعظم من اصولها المملوكة بطريقة شفافة ومتاحة لجموع المستثمرين.
واضاف ان الاجراءات التي يجب اتباعها لطرح شركات مملوكة للدولة هي بنك الاستثمار الذي يقوم بالترويج لهذه العملية يقوم بالخطوة الاولى وهي ان الشركة الراغبة في عملية القيد تبدأ في الاختيار من بين الجهات التي ترخص لها بان تقوم بالترويج للعملية، حيث تقوم هذه الجهة باستشارة شخص قانوني من الدولة وذلك لمراجعة كل عقود الشركة وذلك للقيام بالفحص الشامل عن كل الشركات، وهذا الفحص يسمى بالفخص النافي او فحص اخر يسمى بالفحص المالي وهو متعلق بالشئون المالية للشركة.
واختتم فريد حديثه خلال مكالمته الهاتفية في برنامج على مسئوليتي الذي يعرض في فضائية صدى البلد مع احمد موسى ان المستشار المالي والمروج لمشروع الفحص يقوم بتعيين شركات محاسبة متخصصة، وذلك لفحص كل القوائم الخاصة بالشركات التي ترغب بالانضمام لمشروع "طرح شركات مملوكة للدولة" الخاص بالبورصة، ومن هذه القوائم التي يتم التشديد عليها هي القوائم المالية وذلك للتأكد من هذه الشركات تسير بشكل سليم وجاد طبقا للمعايير المصرية ولا تقوم بمخالفة المعايير المصرية سواء في قوائمها المالية او في أي قوائم اخرى.
