استاذ التمويل: نمو ١% بمجال التحول الرقمي يوفر ٧٠ ألف فرصة عمل

قال  الدكتور محمد باغه، استاذ التمويل والاستثمار، إن مصر اتخذت استراتيجية قومية، والتي تستهدف من خلالها ٣ محاور مهمه، الأول محور الأبداع والأبتكار، والثاني تحويل مصر لمنصة رقمية، والثالث هو التحول الرقمي.

وأشار "باغه"، إلى محور التحول الرقمي، انه ما زال يتم مناقشته من عام ٢٠١٩ ، والتحول الرقمي هدفه إنجاز جميع المعاملات الحكومية في وقت وجيز، على الرغم من التأخير في بعض المجالات، إلا ان في انجازات المليار جنية لتطوير البنية التحتية الخاصة بقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استطاعت من مضاعفة سرعة الأنترنت في مصر إلى ٦ أضعاف في عام ٢٠٢١.

وأردف الدكتور محمد باغه، ان على رغم من أزمة كورونا، وكم الجهود الذي تم استنفاذه  إلا ان تم رصد ٦ مليار جنية لتطوير البنية التحتية، الخاصة في وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي، وتم رصد حوالي ٥٠ مليار جنية لتطوير البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا الإتصالات والمعلومات في مصر، وهذا القطاع يعتبر من القطاعات آمنة الاستثمار، وله مستقبل باهر جداً .

دور التحول الرقمي بتوفير فرص العمل

وأكد ان ١ % معدل نمو في هذا القطاع يوفر ٧٠ ألف فرصة عمل، واهتمام الدولة المبالغ فيه بالتحول الرقمي، هو اهتمام في محلة، وصائب جداً، حيث المعاملات الالكترونية غير قابلة ان يتدخل بها العنصر البشري، وغير قابلة ان يتم تعويقها، فيوجد بها شفافية وحوكمة، وسرعة إداء الأعمال تتوفر بشكل كامل.

وأشاد استاذ التمويل والأستثمار بأداء الحكومة المصرية و الرؤية الاستقباية لها، حيث قبل أزمة كورونا، كانت الدولة قد بدأت بالتنفيذ الفعلي لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث في ٢٠١٩ تم رصد ما يقارب ٣٠ مليار جنية لهذه العملية، وهذا دليل على الرؤية الاستراتيجية لعمليات التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في مصر، ولكن بعد الجائحة تم التأكيد من أهمية مسارعة الخطى.

واستكمل ان بعد الجائحة قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلمومات بمجهود غير مسبق، حيث حولت الأداء المؤسسي إلى شغل الألياف الضوئية، لتزود سرعات الانترنت وتوفره إلى ما يقارب ٣٢ مبنى حكومي، ولتجهز الأرض لتنتقل للعاصمة الإدارية.
واختتم محمد باغه مداخلته على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية  ان ما يبحث عنه المستثمر هو دولة آمنه دون فساد، ومن بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وملف مكافحة الفساد و مناهضته على قائمة الأولويات، وسهولة التعامل وإنجاز التعقيدات الإدارية للمستثمرين، أدى لزيادة المستثمرين في مصر وخصوصاً في مجال التحول الرقمي.