مندوب بريطانيا بالأمم المتحدة: ما يحدث من طالبان مأساة كاملة الأوصاف
أكد مندوب بريطانيا بالأمم المتحدة خلال عقد لجلسة الأمن الدولي علي أن ما يحدث في أفغانستان في الوقت الحالي ما هو إلا مأساة كاملة الأوصاف، مؤكدا أننا نعي بأن سلاما مستداما في أفغانستان وفي المنطقة ككل مرهون علي تسوية سياسية متفاوت عليها.
وأشار إلي أن بعض الدول تبذل جهود كبيرة من أجل إحلال مفاوضات سلمية والحكومة الأفغانية بالتنسيق مع الولايات المتحدة والقوي الإقليمية الأخري
وأوضح أن طالبان قد التزمت في الدوحة بالسلامة في تلك المحادثات بحسن النية وعملهم علي أرض الميدان تناقض اقوالهم، ولابد لطالبان أن تركز علي ثلاث نقاط.. أولا لابد من وقف كل الأعمال العدائية والعسكرية وأن يُضمن حماية المدنين والسماح بمغادرة كل من يريدون مغادرة البلاد،
ولابد من عدم السماح بتقديمهم إلي الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن البلد، كما لابد لطالبان أن يفوا بالتزامتهم فيما يتعلق بحماية حقوق الاقليات والأطفال والنساء، ولقد شاهدنا تجاوز طالبان في المناطق التي تسيطر عليها بما ذلك اضطهاد الأقليات وفرض قيادات على النساء وادعاءات علي التزويج القاصري واستخدام المدنين كأذرع.
أزمة إنسانية كارثية في افغانستان
مشيرا إلي أنه إذا ما واصل طالبان انتهاك الحقوق الأساسية ينبغي أن تتمتع بالشرعية في أعين الافغان، وبالنظر إلي الوضع الأمني يواجه أفغانستان حاليا أزمة إنسانية كارثية فالقصور إلي الوصول يعد ترجمة للوضع لما يحتاجه المدنيون لمساعدة إنسانية ويزداد الوضع تدهورا.
وتابع أنه علي طالبان أن تحترم القانون الدولي وأن تسمح للمنظمات الإنسانية مواصلة أعمالها بدون عوائق وفي ظل وصول أمن للمحتاجين، متابعا :"لطالما شاركت المملكة المتحدة في المساعدة الإنسانية في أفغانستان وفي السنوات الأخيرة كنا من بين المانحين الرئيسين لأسهم دول الأفغانية الإنسانية وسنواصل العمل مع شراكائنا في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وفي المنطقة من أجل تقديم دعم لافغانستان أكثر امانا شعبيا".
ومن جانبه قال ممثل إستونيا إنه خلال الأسبوع الماضي عبرنا عن قلقنا البالغ بأن عدد المدنيين قتلي وجرحي وصل إلي مستويات غير مسبوقة وكانت حركة طالبان مسؤولة عن معظم هؤلاء الضحايا.
وتابع أن اليوم وبعد الإعلان عن السيطرة علي أفغانستان تتحمل حركة طالبان المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المواطنين في أفغانستان.
مشيرا إلي أن إستونيا تدعو جميع من يسيطر علي السلطة في أفغانستان إلي احترام القانون الدولي خاصة قانون الإنسان الدولي وإعلاء مباديء حقوق الإنسان.
وأضاف أنه ما يزيد عن نصف سكان أفغانستان بحاجة إلي مساعدة إنسانية، ومن الضروري والمحوري إيصال المساعدات بلا عوائق لكل المنظمات الدولية الأممية والجهات الأخري، والسماح للعاملين الإنسانيين بالعمل بسلام، حيث ندعو كل الأطراف إلي الوصول إلى حل سلمي و آمن بدون عوائق.
مضيفا أنه حان الوقت للبدء بالبناء والإصلاح والتعافي، فهذا ليس وقت الانتقام والنهب والتربح، إنما حان الوقت إلي إحلال السلام، فشعب أفغانستان يستحق السلام والأمن، ولا يمكن وضع حد للنزاع في أفغانستان الا من خلال تسوية سياسية جامعة تحترم الضمانات الدستورية لتوفير الحماية وضمان حقوق كل الناس في أفغانستان خاصة النساء والأطفال والاقليات، والحل السياسي علي أساس التفاوض هو الوحيد القادر علي الاستقرار في المنطقة واحلال السلام.
مؤكدا خلال جلسة الأمن الدولي علي التزام إستونيا تجاه شعب أفغانستان، ولكن تعاوننا مع أي قيادة أفغانية سيتوقف علي استعداد هذه القيادة، الحفاظ علي المكاسب التي تحققت خلال العقود الماضية، ودعمنا السياسي والمالي لافغستان سيتوقف علي المكاسب الحقوقية، كما رحب بجهود جيران أفغانستان وشراكائها والذين يقدمون المساعدة لإيواء الهاربين من العنف.