عربى و دولى
خفر السواحل الليبي ينقذ 172 مهاجرا من أفريقيا في مياه المتوسط
أعلن خفر السواحل الليبي، اليوم الأربعاء، عن انقاذ 172 مهاجرا غي شرعي من أفريقيا في مياه البحر الأبيض المتوسط.
وفي سياق آخر، أفاد مصدر لقناة 218 الليبية، الثلاثاء الماضي، بأن تركيا نشرت وحدة رصد مدعومة بطائرات مراقبة عند حدود ليبيا مع تونس بعد الأحداث الأخيرة.
وأشار الصدر إلي أن أنقرة تُجهّز لخطوات استباقية في ليبيا تهدد جهود المبعوث الأممي للتهدئة.
وأكد المصدر على أن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن سيُجري مباحثات قريباً مع الجانب الأمريكي حول مخاوف أنقرة في ليبيا.
وفي السياق، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء الموافق ٣ أغسطس الجاري، على أن فرص الحل بشأن مقترح واحد لقاعدة دستورية للانتخابات استنفدت.
وقالت البعثة الأممية في بيان: "يسّر منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زنينيغا، الاجتماع الافتراضي الرابع والأخير للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي وذلك يوم الإثنين، 2 أغسطس. وكان الهدف من اجتماعات لجنة التوافقات التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح توفيقي واحد أو أكثر، بناء على مقترح اللجنة القانونية، لقاعدة دستورية للانتخابات الوطنية المقبلة في 24 ديسمبر 2021. وكان قد طُرح على اللجنة أربع مقترحات كاملة قُدمت ضمن المواعيد النهائية التي حددها أعضاء اللجنة."
حل وسط
وأضاف البيان: "وأقر أعضاء اللجنة بأن جميع إمكانيات التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح واحد قد استنفدت، وطلبوا بالتالي من البعثة إحالة المقترحات الأربعة إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها."
وتابع البيان: "واتفقت اللجنة على آلية للتصويت المتوقع من قبل الملتقى على مقترح واحد أو مقترحات. وسوف تُطرح آلية التصويت التي قُدمت -إلى جانب المقترحات - على الجلسة العامة للملتقى".
وفي كلمة خاطب بها أعضاء لجنة التوافقات أمس، قال الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: "لقد بدأ الملتقى بمقترح واحد قدمته اللجنة القانونية المنبثقة عنه في مايو، ثم تدارس مقترحاً آخر قدمه أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عنه في جنيف في يونيو، إلا أنه انتهى به المطاف بثلاثة مقترحات في جنيف، والآن هناك أربع مقترحات من لجنة التوافقات. علاوة على ذلك، سبق وأن تم تكليف ثلاث لجان لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات وهي اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، واللجنة القانونية واللجنة الاستشارية المنبثقتين عن الملتقى دون التوصل إلى نتائج حاسمة. وكانت لجنة التوافقات هي اللجنة الرابعة."
