سياسة
برلماني: مبادرة «100 اجراء» تساهم في اعطاء دفعة قوية للصناعة المصرية
أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التوسع في الصناعة المصرية بكل التخصصات والقطاعات، مشيدا بمبادرة خطوات تنفيذ 100 اجراء التي أطلقتها اليوم، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أمام مجلس الوزراء بهدف دعم الأنشطة الصناعية وتحفيز قطاع الصناعة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة.
وقال قريطم في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، ان هذه الإجراءات سوف تساهم في إعطاء دفعة قوية للصناعة المصرية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأشاد قريطم بالإجراءات المرتبطة بتعديل بعض اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية، ومنها تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما عرضت الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمارات الصناعية الجديدة ونقل التكنولوجيا بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية، ومن بينها دراسة التوسع في إنشاء مناطق صناعية بالمدن الجديدة.
وقال النائب، علاء قريطم، ما شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية من افتتاح مشروعات قومية صناعية شيء يدعو للفخر، مما يؤكد أن مصر في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والاتجاه للتصدير، مشدداً على ضرورة تعميق الصناعات الوطنية مما يسهم بشكل كبير في تحسين أوضاع الاقتصاد الوطني.
الاستراتيجية الوطنية
ودعا قريطم إلى ضرورة مواصلة تفعيل آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ( 2018/2020 ،بجانب ربط الخريطة الاستثمارية بالخريطة الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق دراسات جدوى تبرز العلاقة التشابكية بين الخريطتين . وتبني السياسات الداعمة للصناعات الناشئة وحماية الصناعات الوطنية من الممارسات غير العادلة للواردات
كانت وزيرة التجارة والصناعة قد أكدت أن الإجراءات التنفيذية المقترحة لتحفيز الصناعة تتضمن كذلك إجراءات مرتبطة بدعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بالتصدير، ومن بينها توجيه مكاتب التمثيل التجاري بالتعاون مع المجالس التصديرية المتخصصة لتطوير دراسات السوق وتوفير الفرص التصديرية المتاحة وبخاصة مع دول الاتفاقات التجارية، وزيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها، بما يسهم في تيسير عمليات التصدير، بالإضافة إلى إجراءات متعلقة بتشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمي، ومنها تفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع في إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في المحافظة على المشروعات التراثية.
كما لفتت الوزيرة إلى الإجراءات ذات الصلة بتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة وتفعيل أدوات الرقابة على الواردات، ومنها تفعيل نظام إدارة المخاطر واستكمال أعمال تحقيق الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والإجراءات الخاصة بتيسير عمليات النقل والشحن لمنتجات الأنشطة الصناعية، ومنها تعزيز عمليات ربط منظومة المجمعات الصناعية بشبكة الطرق القومية، وتعزيز عمليات تطوير الموانئ المصرية وتجهيزها لتخزين الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية.
