الحوادث
ضبط مصنع لتجميع وتصنيع البطاريات المستهلكة في المرج
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، من ضبط مسئول مصنع لتجميع وتصنيع بطاريات السيارات والدراجات النارية، المستهلكة، وإعادة تدويرها لتحقيق مكاسب غير مشروعة عن طريق غش جمهور المستهلكين وتعريض حياتهم للخطر، المصنع الغير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة.
مصنع يجميع البطاريات المستهلكة الخاصة بالسيارات
شرحت الأجهزة الأمنية تفاصيل ضبط مصنع تجميع البطاريات المستهلكة الخاصة بالسيارات بالمخالفة للقانون، و تبين إدارة المتهم المصنع "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع البطاريات المستهلكة الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وإعادة تدويرها وتجهيزها ، مُستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر ووضع علامات تجارية لماركات عالمية "مُقلدة" ، بقصد طرحها بالأسواق غشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عُثر بداخل المصنع على "طن ماء نار مكرر- 560 قطعه لوح رصاص خاص بالبطاريات، 570 كيلو رصاص، 400 بطارية سيارة مستهلكة، 500 بطارية معده للبيع"، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"، خط إنتاج كامل، 5 أسطوانات أكسجين، 3000 ملصق مدون عليه صنع بدولة أجنبية".
بمواجهته إعترف بإدارته للمصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
عقوبة الغش التجاري
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
