توك شو
مساعد وزير الخارجية: دعوة السيسي للقمة الرابعة الألمانية تأكيد لمكانة مصر العظيمة
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقمة الرابعة الألمانية في إطار مبادرة مجموعة العشرين للإستثمار والتنمية في أفريقيا، هي تأكيد لمكانة مصر سواء كانت رئيساً للإتحاد الأفريقي أو بوصفها عنصراً للاسقرار والأمن في المنطقة.
وتابع السفير: "مصر قد تم وصفها بأنها صاحبة الرأي نحوى التنمية في القارة، تستند على دعم وتعزيز الاستثمارات الدولية وتوطينها في القارة لمواجهة التحديات سواء كان تحدي الهجرة أو تحدي التنمية، فلا يمكن مواجهة كل هذه التحديات والإرهاب والفكر المتطرف إلا من خلال توطين الأستثمارات الأوروبية الدولية داخل القارة الأفريقية".
وأشار "حجازي" إلى ان من هذا المنطلق كان الرئيس عبد الفتاح السيسي شريكاً في القمم الأربعة التي دعت لها ألمانيا في إطار الشراكة بين مجموعة العشرين وأفريقيا منذ عام ٢٠١٧، عندما تولت ألمانيا رئاسة مجموعة ٢٠، ودعت لهذه المبادرة الهامة التي ساندتها مصر منذ اطلاقها، ومازالت مصر شريكاً مُتفق عليهم دولياً، سواء بالحديث عن مجموعة ٧ الصناعية الكبرى ودعوتها للرئيس السيسي في فرنسا عام ٢٠١٩، او بالحديث عن القمة الرابعة الألمانيا الأفريقية التي تُعقد تحت ظل مجموعة العشرين.
العلاقات المصرية الألمانية
وأكد السفير محمد ححازي، ان العلاقات المصرية الألمانية لها عمر طويل من الأستقرار، بداية من الزيارة الهامة والتاريخية التي قام بها السيسي لبرلين في ٢٠١٥ وخلالها تم التعاقد على محطات الأكبر في العالم بتكلفة ٨ مليار يورو، بالإضافة مشروعات ماكينات الحفر العملاقة التي ساهمت بحفر أنفاق قناة السويس، كما ان العلاقات قد امتدت لأبعاد استراتيجية وأمنية وعسكرية، نتيجة استقرار عقيدة الجانب الألماني بأن استقرار الشرق الأوسط مرتبط بنجاح التجربة المصرية التي ساندتها المستشارة الألمانية منذ البداية بوعي وعقل إدراكاً لمكانة مصر، وها هي النتائج تتحقق ومصر تعد محور الاستقرار الذي قاد مشاهد كثيرة في المنطقة نحو الحل السياسي.
وأوضح في مداخلته الهاتفية على فضائية "أكسترا نيوز"، ان مشاركة مصر لها ثلاث أبعاد رئيسية، الأول هو بعد مصري ألماني حول العلاقات المصرية الألمانية ومكانتها، الثاني بعد يتعلق بطموحات القارة الأفريقية والتحديات التي تواجهها، والثالث هو بعد التجربة المصرية والتي سارت مسار تقدير واحترام من مؤسسات التمويل الدولية وفي الرؤى المستقبلية لاستقرار الاقتصاد المصري، فهناك تفائل بالمكانة التي سيحظى بها الاقتصاد المصري والتي ستؤهله لان يكون ضمن مجموعة العشرين، ليحتل عام ٢٠٣٠ المكانة ١٤ على الأقتصاد العالمي، نتيحة تنبني مصر لبرنامح اصلاح اقتصادي صعب ولكنه ناجح.
