سياسة
طلب إحاطة للحكومة بشأن سوء خدمات الأتصالات والانترنت.. وتطالب بتخفيض قيمة الخدمة والباقة
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تضرر ملايين المواطنين فى جميع محافظات مصر بسبب سوء خدمة الإتصالات بالتليفون المحمول وخدمة الإنترنت وسقوط الشبكة (السيستم واقع) لفترات طويلة مما يؤثر على الخدمات التى تقدمها الحكومة والبنوك والشركات والهيئات والأفراد، وضياع ملايين الجنيهات فى خزينة الدولة ويؤثر سلبيا على البيئة الإستثمارية فى ظل توجه الدولة والعالم للتحول الرقمى والتجارة الإلكترونية.
قضية مزمنة
وأشارت النائبة سميرة الجزار في طلب الإحاطة إلى أن مشكلة سوء خدمات الأتصالات وضعف الإنترنت أصبحت قضية مزمنة، لافتة إلى أنه بمراجعتها مضابط مجلس النواب فى مارس 2021 وجدت أن مداخلات وإستفسارات الزملاء النواب وزير الإتصالات الدكتور/ عمرو طلعت عند عرض بيان الحكومة تتضمن نفس المشاكل المتواجدة حاليا بعد مرور 6 شهور بدون تغيير، حيث لم يشعر المواطن بتحسن الخدمة بل بالعكس فالمشكلة زادت وإستفحلت ويشعر بها كل الناس.
استمرار المشكلات المتعلقة بميكنة الخدمات
ولفتت النائبة في هذا السياق إلى "انقطاع خدمة اتصالات المحمول عن مناطق كاملة فى القاهرة العاصمة كمنطقة الواحة بمدينة نصر، بالإضافة إلى العديد من الشكاوى بضعف الشبكات سواء الإتصال المحمول أو الإنترنت وإنقطاعه ببعض الأماكن نهائيا وتذبذبها فى بعض الأماكن، مثل أحياء الزمالك ووسط البلد وجاردن سيتى وعابدين، بل وفي مقار وزارات ومصالح مثل وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم والشهر العقارى، واستمرار المشكلات المتعلقة بميكنة الخدمات وتعطل السيستم فيها مما يضطر المواطنين للذهاب أكثر من مرة للمصالح الحكومية والبنوك وغيرها مما يضر بمصالح المؤسسات والأفراد والدولة وضياع الوقت والمال على المواطنين والدولة وبما يخالف المادة 57 من الدستور".
متى تنتهى عبارة "السيستم واقع"؟
ووجهت النائبة أسئلة لوزير الاتصالات، قائلة: متى تنتهى عبارة "السيستم واقع"؟، ومتى تنتهى مشكلة "هذا الرقم خارج نطاق الخدمة"؟، ومتى يشعر المواطن برضاء عما يدفعه فى الخدمات؟، مضيفة: "للأسف رغم الإعلان عن تغيير الشبكات بنظام الفايبر، إلا أن مشكلات ضعف الإنترنت مازالت موجودة، بالرغم من ارتفاع مقابل الخدمة، حيث أصبحت أقل باقة بقيمة 140 جنيها/شهريا، مما يضع عبئا على كاهل الأسرة المصرية ويؤخر توجه الدولة على دفع المواطنين الى التحول الرقمى".
تحسين جودة خدمات الأتصالات
ولفتت النائبة، في طلب الإحاطة، إلى أن وزير الأتصالات كان قد وعد منذ 6 أشهر فى مارس 2021 تحت قبة البرلمان بأن خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تحسين جودة خدمات الأتصالات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية الطرق الرئيسية، وبعض المناطق فى المحافظات بشبكات المحمول، واستكمال تنفيذ خطة الوزارة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 5.5 مليار جنيه لهذا العام. وتسائلت: هل التزام سيادته بما قال، وإلتزم بحماية حق المواطنين فى جودة خدمات الإتصالات ورفع كفاءة شبكة الإنترنت؟ ولماذا لا يشعر المواطن بتحسن الاتصالات والانترنت بعد مرور ستة أشهر من تصريحات السيد الوزير!؟".
جدول زمني لحل مشكلة خدمات الأتصالات
وطالبت النائبة في نهاية طلب الإحاطة بوضع جدول زمني لحل مشكلة خدمات الأتصالات نهائيا وإنهاء معاناة المواطنين بمشاكل إنقطاع وضعف خدمات الأتصالات وشبكة الانترنت، ومراقبة شركات المحمول والإنترنت وتخفيض مقابل الخدمة وقيمة الباقة الشهرية خاصة أن الإتصالات والإنترنت لم تعد رفاهية، وأصبحت أمرا أساسيا في كل بيت مصري في ظل نظام التعليم عن بعد، وإلغاء خدمة إخفاء رقم المتصل أو خاص عند الإتصال طبقا لمبدأ الشفافية وضرورة التعريف بشخصية المتصل.
