توك شو
استاذ تخطيط عمراني: التوجيهات الرئاسية بشأن المشروعات السكنية لحماية المواطن
قال إسلام رأفت ، استاذ التخطيط العمراني ، إن سوق الاستثمار العقاري في مصر، كان مبني في الأساس على أن أي شركة استثمار عقاري بمحرد تملكها للأرض ، تستطيع أن تطرحها و تبيعها و جزء كبير من تمويل المشروع يأتي من الناس التي تشتري من المشروعات .
أهمية قرار المشروعات السكنية
وأردف " رأفت " ، أن هذا كان يُسبب خطر على الشخص الذي يريد أن يستثمر في وحدة سكنية ، وهذا كان يسبب خطورة كبيرة أيضاً على الشاري ، وقرار عدم الإعلان عن المشروعات السكنية إلا بعد الانتهاء من ٣٠% من أعمالها ، أتى بمصلحة سوق الاستثمار العقاري ،وذلك لان الشركات كان تعتمد على أخذ التمويل من المشتريين ، وهذا كان يعمل خلل كبير في نوعية الشركات التي تدخل في الأستثمار العقاري.
واستطرد انه كان هناك خطورة في نوعيات الشركة التي تدخل ، وذلك لأنها كانت تعتمد في ماليتها على المال الذي يوفره المستثمر ، وبالتالي هذا القرار سيجعل المستثمرين يكونوا حريصين قبل طرح مشروعاتهم على توفير ميزانية مالية كافية لتغطي تمويل المشروعات ، وبعد هذا القرار هناك الكثير من شركات التطوير العقاري ستخرج من السوق ، بسبب أعتمادها التام على أموال الشاري.
الاستثمار في القطاع السكني
وذكر استاذ التخطيط العمراني ، ان الشعب المصري يحب بطبيعته أن يستثمر بالقطاع السكني ، و عدم تأمين الاستثمار لهذه النوعية من الرغبات يشكل خطورة على المستثمر ، و دور الدولة دائماً هو تأمين المواطن من كل النواحي كالصحة و استثماره وعقاره ، وفكرة ان تؤمن الدولة استثمار المواطنين مهمة جداً .
وأشار إلى أن الدولة لن تحافظ على المواطنين فقط بل تحافظ على فكرة الأستثمار ككل ، كما أن المطور جزء من الاقتصاد ، و قطاع التطوير العقاري يعتبر قطاع رائد وقائد في التنمية في أي دولة ، وبالتالي فكرة الحفاظ على المطورين و مصالحهم واستثماراتهم جزء مهم جدا والدولة منتبه لهذه النقطة بدليل على ان الدولة طرحت تسهيلات للمطورين ، حيث تطرح له أرض في البداية من دون مقابل مادي لتكون شريكة معه، فهذا يوفر السيولة على المواطن .
واختتم مداخلته على قناة أكسترا نيوز ، ان مبادرة التمويل العقاري ، ستخدم المواطن والمطور ، حيث المطور العقاري عندما يطرح مشروعه سيحتاج أن يدخل معه البنك كممول والبنك لن يدخل إلا بعد أن يأخذ الطمأنينة من الدولة ، وبالتالي مشروع التمويل العقاري سيخدم المواطن بتمليكه لوحدة سكنية ، والمواطن سيدفع ثمنها لمدة ٣٠ سنة ، لكن المطور سيحصل على المال من البنك مباشرة ، وهذا سيشكل مصلحة تشمل المنظومة ككل .
