عربى و دولى
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكة استخبارات إيرانية
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة عقوبات على شبكة استخبارات إيرانية استهدفت ناشطين في الخارج، وشملت العقوبات 4 مسؤولين في المخابرات الإيرانية.
وذكرت الخزانة الأمريكية أن المسؤولين الإيرانيين هم "علي رضا فرحاني ومحمود خزين وعميد نوري وكيا صادقي".
وأكدت الوزارة في بيان علي أن استهداف المعارضين بالخارج دليل على تجاوز قمع النظام الإيراني حدود بلاده، مشيرة إلي أن الشبكة الإيرانية جزء من حملة واسعة لإسكات المعارضين في الخارج.
وأوضحت الخزانة الأمريكية أن رضا فرحاني يقود شبكة عملاء لاستهداف منشقين إيرانيين في أميركا وكندا وبريطانيا.
وفي السياق، قضت محكمة ثورية إيرانية،الشهر الماضي، بسجن شخصين من مزدوجي الجنسية، وهم إمرأة ألمانية إيرانية ورجل بريطاني إيراني، لـ 10 سنوات بتهم تتعلق بالأمن القومي، وفقا لمحاميهم.
وقال محامي المتهمين مصطفى نيلي في تغريده على تويتر: إن "الدائرة 26 بمحكمة الثورة حكمت على السيدة ناهد تقوي والسيد مهران رؤوف بالسجن 10 سنوات لمشاركتهما في ادارة مجموعة غير مشروعة، وبالسجن ثمانية أشهر لقيامهم بنشاطات دعائية ضد النظام".
وبحسب وكالة رويترز للأنباء، لم يعلن القضاء الإيراني عن الأحكام بعد، ولكن أكدت مريم كلارين ابنة تقوي الحكم الصادر ضدها في تغريده.
زيارة إيران
وبحسب مريم كلارين، فقد تم القبض على الناشطة الحقوقية ناهد تقوي والتي تعيش في ألمانيا، في أكتوبر 2020 أثناء زيارتها لإيران، وبدأت محاكمتها في 28 أبريل الماضي.
وقالت كلارين في تغريده نشرتها في 28 أبريل: "سُمح لأمي برؤية أشقائها، عانقوها، عناقها الأول بعد حوالي 7 أشهر".
وقالت منظمة العفو الدولية أن مهران رؤوف، الناشط في مجال حقوق العمال، تم اعتقاله في إيران في 16 أكتوبر من العام الماضي على أيدي الحرس الثوري.
وأضافت المنظمة في فبراير أن رؤوف محتجز "في الحبس الانفرادي، في انتهاك للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".
وقد اعتقل الحرس الثوري الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ووجهت إليهم تهم تتعلق بالتجسس والأمن.
واتهم نشطاء حقوقيون إيران بمحاولة الحصول على تنازلات من دول أخرى من خلال هذه الاعتقالات، بينما تنفي طهران، التي لا تعترف بازدواج الجنسية، احتجازها لأي أشخاص لأسباب سياسية.
وتجري إيران وست قوى عالمية من بينها ألمانيا وبريطانيا محادثات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انهار في 2018 عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق وفرض عقوبات أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.
