تحقيقات وحوارات
إشادة برلمانية عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ترسخ مبادئ الجمهورية الجديدة
الهضيبي: مصر توسعت في حماية حقوق المواطنين.. عابد: الدولة جادة في ملف الحريات.. وسياحة النواب: لإعلاء كرامة المواطن
أشاد أعضاء مجلس النواب والشيوخ باطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدين أن الدولة المصرية، توسعت في حماية حقوق المواطنين بمفهومها الشامل ولم تقتصر على الحقوق السياسية فقط.
وأكد النواب في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الدولة المصرية برهنت على جديدتها في ملف الحريات وحقوق الإنسان، بما يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويتوج جهود الدولة لتعزيز قيم الحريات والاستقرار الداخلي.
وأضاف النواب، أن حرص الرئيس السيسي علي حضور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة ممتازة لإعلاء كرامة المواطن المصرى، وأداة جيدة وطموحة للتطوير الذاتي في المجال الحقوقي.
تعزيز حقوق الإنسان والحريات
من جانبه أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ ما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، مضيفًا أن الاستراتيجية تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وأضاف فرج، أن الاستراتيجية الوطنية تكون وفقًا للالتزامات المصرية حيال حقوق الإنسان كما وردت في المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وأعلنت التزامها بها في هذا الصدد ووفقًا أيضًا للشريعة الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الاهتمام بحقوق الإنسان بمثابة توجهًا عالميًا، ومصر جزء من هذا التوجه وتنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة باستهداف بناء الإنسان المصري.
وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن بناء الإنسان المصري يتضمن الحق في التعليم والصحة والسكن، وهذا ما أولته القيادة السياسية بالاهتمام سواء بإطلاق المبادرات والحملات الصحية مثل حملة 100 مليون صحة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، فضلًا عن تمكين المرأة والشباب، وزيادة الأجور والمعاشات، وإطلاق برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها تكافل وكرامة، وايضًا إطلاق المبادرة «حياة كريمة» بهدف تطوير قرى الريف المصري، وغيرها من الخطوات الرامية التي تحفظ وتعطي حق الإنسان في العيش بحياة كريمة وفقًا لما جاء في نصوص الدستور المصري.
ولفت، إلى أن الاستراتيجية الجديدة تحظى باهتمام بالغ من الرئيس السيسي، حيث أنها تحتوي على مؤشرات كمية وكيفية قياس مدى التقدم أو التراجع في ملف حقوق الإنسان وأيضًا مؤشرات لقياس الأداء وسلسلة من البرامج تنفذ على مستوى كافة الجهات والهيئات في إطار برامج وطنية عامة وأهداف أساسية وأهداف مرحلية، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية ستمثل نموذجًا جديدًا في المنطقة العربية سيدفع دول المنطقة لاتخاذ نفس الخطوة المصرية في هذا الاتجاه الداعم للحقوق والحريات الفترة المقبلة.
التعاون مع المجتمع المدني
أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي من المنتظر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة هي دليل قاطع على التزام الدولة المصرية بواجبها تجاه المواطن المصري وحرصها الشديد على انفتاح عمل المجتمع المدنى بمختلف مكوناته، انطلاقًا من وعيه الراسخ بدوره كشريك لا غنى عنه للحكومة فى خدمة المجتمع وتحقيق ما يصبو اليه من تطوير وتقدم.
وأضاف "عمار"، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تنطلق من رؤية وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بحقوق الإنسان من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى شاركت مصر فى صياغتها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاستراتيجية الوطنية تعد أيضاً خريطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتي في المجال الحقوقي حيث أن المبادرة تعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة، فضلا عن كونها هى أول استراتيجية من نوعها لحقوق الإنسان فى مصر تهدف إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى المشروع التنموى الطموح لمصر.
ولفت "عمار"، الى أن مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى النقاش الموسع الذى عقدته الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى إطار الإعداد لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان يأتي في ضوء تعزيز الشراكة بين الدولة مع المجتمع المدنى.
خطوة ممتازة
أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان " خطوة ممتازة " تؤكد مدى حرص الدولة المصرية على إعلاء كرامة المواطن المصرى وتحقيق تكافؤ الفرص، كما أنها بداية مرحلة جديدة للتخطيط الإستراتيجي ودفعة قوية للجهود الوطنية فى مجال تعزيز حقوق الإنسان وإعلاء حقوقه وصون كرامته وإرساء مبدأ المساواة في ضوء المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وقالت النائبة نورا على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر وتنطلق من رؤية وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بحقوق الإنسان من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وترسيخاً لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع .
وأضافت رئيس سياحة النواب كما أنها تعزز حق المرأة في العمل، ودعم صحة المرأة وانخفاض نسبة الأمية والمتسربات من التعليم، وتعزيز الصحة الإنجابية، وحمايتها من العنف، بالإضافة لإعداد الخطة الوطنية للتعليم وتكثيف جهود المؤسسات الدينية لإعلاء قيم حقوق الانسان وتقديم الدعم التقني
حياة كريمة
ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها صباح اليوم،السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنها عنواناً جديداً وتتويجا لجهود الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية في حفظ وحماية الحقوق والسعي لتوفير سبل المعيشة الكريمة لكل مواطن مصري، من خلال التعامل وفقا لعدد من المبادىء التي تعزز قيم الاحترام والسلام، وتطبيق مفهوم الديمقراطية والحرية بتعريفها الشامل الصحيح.
وأوضح الجندي، في تصريحات له، أن ملف حقوق الإنسان من الملفات الشائكة والتي نالت اهتمام ودعم من القيادة السياسية، فالعمل به ليس نتاج اللحظة، ولكن نتاج سلسلة متواصلة ومتكاملة من المبادرات الصحية والاجتماعية التي عملت على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز قيم حريتهم داخل مجتمعهم، والسير على مبدأ أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات .
فعلى المستوى التشريعي، أكد الجندي، أن الدولة اهتمت بإصدار حزمة تشريعية متكاملة تحافظ على حقوق الإنسان، وتستهدف توفير مناخ جيد لعمل المنظمات والجمعيات الأهلية، ومباشرة دورها على أكمل وجه وفي نطاق واسع من الحرية، فضلا عن التعديلات التي تم إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية، وغيرها من العقوبات التي تمت إضافتها لحماية حقوق الحياة الخاصة للمواطنين .
وأشار إلى أن الشعائر الدينية وحق المواطن في اعتناق ما يشاء من الأديان السماوية، دون وجود تقييد أو اي نوع من أنواع التطرف والإرهاب، تعد من الأساسيات التي تناولتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوجيه العقوبات اللازمة لمن يقوم بازدراء الشعائر الدينية لأى شخص، وأي شخص يستهزئ بالمحافل الدينية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي أطلقتها الدولة على مدار السنوات الماضية سواء مبادرة حياة كريمة، ودعم المرأة المعيلة، والوقوف بجانب فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوجيه سبل الدعم لكافة فئات المجتمع على حد سواء، نجحت في تحقيق أهداف حقوق الإنسان المصري و أهمها الحق في الحياة الاجتماعية الكريمة، و أكدت سعي مصر الدائم لضمان تلك الحقوق وعززت صورتها الذهنية الإيجابية أمام العالم أجمع.
ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة
قال النائب احمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسيي، فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، يعكس حرصه علي دعم وتعزيز منظومة حقوق الانسان، سواء علي المستوي الحكومي أو دعم المنظمات الحقوقية، وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة.
واكد "شلبي"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن حديث الرئيس السيسي، يؤسس ويؤكد قدرة الدولة المصرية علي حماية حقوق الإنسان مع مراعاة القيم والثوابت والهوية المصرية، كرؤية شاملة ومتساوية في كافة بنودها، وتهتم بالتواصل والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في إطار من الموضوعية وعدم الازدواجية، وأن الدولة المصرية تعطي الاستثمار في البشر أولوية يجب أن يكون في بيئة مناسبة وملائمة، من خلال توفير المدارس والمؤسسات الصحية، وتوسيع الخدمات وتحسين المرافق مثل مياه الشرب والطرق والصرف الصحى.
وأشار "شلبي"، إلي أهمية حديث الرئيس حول "حرية المعتقد الديني"، وقدرة المنظمات الحقوقية علي القيام بدوورها في التوعية الحقوقية، وضرورة ادراك المخاطر التي تحاك ضد الدولة المصرية في الداخل والخارج، خلال الحلقة النقاشية «حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل» ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان.
وأكد عضو مجلس النواب، علي أن توجيهات الرئيس السيسي بصدور عدد من التشريعات والقوانين التي تستهدف ترسيخ حالة حقوق الانسان خلال السنوات الماضية مثل مكافحة التمييز، وبناء الكنائس، الذي أدي إلي تقنين أوضاع 2000 كنيسة ومبنى تابع، وتمكين المرأة المصرية في المناصب العليا والسلطة التشريعية والقضائية بمثابة ترجمة واقعية لصدق مؤسسات الدولة المصرية في دعم هذا الملف، وتبديد جو التطرف والآراء الخارجة عن أى دين .
مناخ ديمقراطي
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بحقوق الإنسان وحريات المواطنين بمفهومها الشامل بكافة أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها بما يوفر الحياة الكريمة المستقرة للمواطنين جميعًا في ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة، مشيرًا إلى أنه على مدار السنوات الماضية وحتى الآن هناك اهتماماً كبيراً وغير مسبوق بالمواطن وحقوقه الأساسية إذ اعتبره الرئيس السيسي المحور الأساسي لاهتمامه عبر كل ما يقدمه على أرض مصر من إنجازات ومشروعات تنموية لم يسبق لها مثيل.
وأضاف «الهضيبي»، أن الدولة المصرية توسعت في حماية حقوق المواطنين بمفهومها الشامل بحيث لا تكون قاصرة على الحقوق السياسية فقط بل تمتد أيضاً للحقوق الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية عبر سلسلة المبادرات التي انحازت فيها للفقراء ومحدودي الدخل على نحو لم تعرفه مصر من قبل، حيث وفرت مساعدات الدعم النقدي «تكافل وكرامة» للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة وسط حوافز وحثهم على تعليم أبنائهم وكفلت العلاج الأساسي للمواطنين عبر مبادرات عدة من بينها 100 مليون صحة والكشف المبكر عن العديد من الأمراض مثل السرطان وغيرها، والقضاء على فيروس سي والعديد من الأمراض التي كانت تزهق أرواح الملايين من أبناء مصر سنوات وامتدت إلى إنشاء منظومة تأمين صحي شامل تم البدء في تطبيقه بالفعل بعدد من المحافظات تمهيداً لتطبيقه في جميع أنحاء مصر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مفهوم حقوق الإنسان في العالم الخارجي أكثر تعقيدًا حيث أنهم يتحدثون عن حرية التعبير والديمقراطية وحرية الصحافة والحرية الثقافية، وهي مفاهيم في إطار معين تخاطب نسبة محددة من حقوق الانسان وليست شاملة، مؤكدًا أن مصطلح حقوق الإنسان أصبح يستخدم في السياسة بغرض النيل من مكانة الدول، فضلًا عن عملية الكيل بمكيالين.
وتابع، «مصر تتحدث عن منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، تبدأ في حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وحق الإنسان في الحياة والهواء النظيف، ومصر تتعامل مع هذا الملف بموضوعية كبيرة وبمنظور شامل»، مضيفًا أن مصر متفقة مع كافة المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان كما أنها تسبق دولا عديدة في هذا الملف، واليوم بإطلاق الاستراتيجية الوطنية تعزز مصر المفهوم الشامل لحقوق الأنسان وفقًا لنصوص دستور 2014.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن السبب الرئيسي حول استهداف مصر من قبل بعض المنظمات المشبوهة تحت شعار حقوق الإنسان، هو النجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية في مسيرة التنمية ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة، ونجاحها في التصدي للإرهاب، مؤكدًا أن مصر ستكمل مسيرة التنمية والبناء والاستقرار والأمن وتواصل دورها في حماية حقوق الإنسان وحرياته في ظل مناخ من الاصطفاف الوطني لشعب مصر خلف قائده الرئيس السيسي وجيشه وشرطته وسائر مؤسسات الدولة.
مرحلة جديدة
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي ، أن إطلاق الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الإنسان ، يؤكد رؤية الرئيس السيسي والدوله المصريه في تعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنه وتوفير مناخ ملائم لإقرار استراتيجيه وطنيه لحقوق الإنسان ، مشيرا إلي أهمية حديث الرئيس حول "حرية المعتقد الديني"، وقدرة المنظمات الحقوقية علي القيام بدوورها في التوعية الحقوقية، وضرورة ادراك المخاطر التي تحاك ضد الدولة المصرية في الداخل والخارج ،و تعزيز وحماية حقوق الإنسان .
وأشاد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي ، بتأكد الرئيس على أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني ،لافتا إلى أن إعلانه الرئيس أن 2022 هو عام المجتمع المدني تأكيد علي أهمية دور المجتمع المدني في الارتقاء بمفاهيم الحقوق الانسانيه مؤكدا بأن المشاركة السياسيه برهنت علي جديه الدولة المصريه في النهوض بحقوق الإنسان ، ودعم مصر لمبادئ حقوق الإنسان.
وأكد النائب علاء عابد ، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم هي ترجمه فعلية على حرص القيادة السياسية على تعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ ما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، مضيفًا أن الاستراتيجية تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.
٢٠٢٢ عام المجتمع المدنى
اشاد محمد تيسير مطر امين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين وامين عام حزب ارادة جيل بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بجعل عام ٢٠٢٢هو عام المجتمع المدنى
وقال فى تصريح له ان هذا الاعلان يؤكد مدى ايمان الرئيس عبدالفتاح السيسى باهمية ودور منظمات المجتمع المدنى فى تنفيذ سياسات الدولة التنموية والارتقاء بالمواطن المصرى ثقافيا واجتماعيا
وذكر النائب محمد تيسير مطر ان هذة الدعوة تمثل رسالة هامة وبصفة خاصة لبعض منظمات الخارج التى تردد بعض المزاعم الكاذبة حول دور منظمات المجتمع المدنى المصرية وايضا حقوق الانسان فى مصر.
