سياسة
برلمانية: قرار «مدبولي» بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف تاريخي
اعتبرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف بأنه تاريخي ومكسب جديد لحواء ويتمشى مع الاهتمام الكبير وغير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المرأة المصرية وتحقيق جميع مطالبها.
ووجهت " إسماعيل " في بيان لها اصدرته اليوم تحية قلبية للدكتور مصطفى مدبولي على هذا القرار الذي ستكون له اثاره الايجابية في سرعة إحالة أي شكاوى بشأن العنف ضد المرأة إلى الجهات المختصة موضحة أن هذه الوحدة ستساهم في أن يكون القرار سريع بشأن الرد على الشكاوى المقدمة في بلاغات العنف ضد المرأة.
وطالبت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل من الحكومة الاسراع في تنفيذ وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء على ارض الواقع لحماية المرأة من جميع انواع العنف واتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد أي وقائع عنف ضد المرأة مع انشاء فروع للوحدة المجمعة لحماية المرأة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي الذي حقق مكاسب متعددة للمرأة المصرية وفى مقدمتها توليها لمختلف المواقع القيادية بجميع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية والشعبية
الوحدة المجتمعية لحماية المرأة من العنف
وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد اصدر قراراً ينص علي إنشاء وحدة تسمي "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.
ونص القرار على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.
بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، في الأحوال المقررة قانونا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا.
وأشار القرار إلى أن تضم الوحدة ممثلين عن وزارات: العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.
ونص القرار على أن يعين مشرف عام للوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تكون مهامه الإشراف على الوحدة، وإدارة شئونها المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة، على أن يعاون المشرف العام ممثلو الوزارات والجهات التي تضمها الوحدة، وعدد كاف من الموظفين المتخصصين يتم ندبهم من الجهات الحكومية.
ويعد المشرف العام للوحدة تقريراً نصف سنوي، وآخر سنوي بنتائج أعمال الوحدة يعرضه علي رئيس مجلس الوزراء، ويجوز عرض تقارير عاجلة في الأحوال التي تقتضي ذلك.
