عربى و دولى
الخارجية اليمنية: يجب تصنيف الانقلاب الحوثي كانتهاك خطير لحقوق الإنسان
أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مع المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في جنيف، على ضرورة التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن كأهم إجراء إنساني يجب اتخاذه.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية، تناول اللقاء حالة حقوق الانسان في اليمن والانتهاكات المستمرة من قبل مليشيا الحوثي بحق المواطنين، وجهود الحكومة لحماية المدنيين من ويلات الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني.
وشدد بن مبارك علي أن الانقلاب الحوثي في أساسه يجب أن يصنف كانتهاك خطير لحقوق الانسان في اليمن لأنه يلغي حق المواطن في اختيار من يحكمه فضلا عن الادعاء بالحق الإلهي في الحكم، واتخذ من القمع والاختطاف والاخفاء القسري وتفجير منازل المعارضين والمساجد والمدارس والاعتقال والتعذيب وحرمان المواطنين من حرية التعبير والتظاهر وتجنيد الاطفال وسيلة لإرهاب المجتمع وفرض سلطة شمولية وعنصرية.
وأوضح بن مبارك أن الحكومة اليمنية ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان وان اليمن من بين الدول القلائل التي تستضيف مكتبا لممثل المفوضية السامية ايمانا منها بتلك القيم والمبادئ العالمية الإنسانية.
وأشار أحمد عوض بن مبارك الى أن الحكومة اليمنية تسعى لمعالجة جميع القضايا الإنسانية من خلال التوصل لوقف شامل لإطلاق النار كأهم اجراء انساني يجب اتخاذه دون تأخير، مبينا تعنت مليشيا الحوثي ورفضها الاستجابة للمبادرات والمقترحات الهادفة لإنهاء الحرب.
ولفت وزير الخارجية اليمني إلى الانتهاكات الخطيرة التي تستمر الميليشيا في ارتكابها في استهداف مخيمات النازحين في محافظة مأرب وحصار مدينة تعز، وكان آخرها استهداف ميناء المخا بالصواريخ الباليستية وتدمير مخازن ومستودعات مواد الاغاثة، معتبراً ذلك رسائل واضحة عن الطبيعة الارهابية لهذه الميليشيات.
وقال بن مبارك: يجب دعم الالية الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان من اجل حماية تلك الحقوق وترسيخ مبدأ المسؤولية وعدم الإفلات من العقاب.
بدورها، أكدت المفوض السامي لحقوق الانسان ميشيل باشليه، علي أهمية إحلال السلام في اليمن ووقف الحرب لمعالجة تداعياتها وخاصة في الجانب الانساني، مؤكدة دعم المفوضية للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان.
