الاقتصاد
«كيف يمكن توطين الصناعة في صعيد مصر».. جلسة حوارية بمؤتمر الصعيد أرض الفرص
«السواح»: نستهدف دعم المنتج المحلي.. «التنمية الصناعية»: 50% خصمًا ضريبيًا.. «الجبلي»: الصعيد قد يصبح مركزًا عالميًا لإنتاج الفوسفات
نظمت مؤسسة عالم المال للصحافة والنشر، مؤتمر «الصعيد أرض الفرص ومستقبل التنمية في مصر»، في إطار ما يشهده صعيد مصر من تحقيق طفرة تنموية في كل المجالات.
ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار ما يشهده صعيد مصر من تحقيق طفرة تنموية في كل المجالات، بدعم من اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة في الصعيد بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبما يمتلكه صعيد مصر من إمكانات هائلة للتنمية والتطور في المجالات الزراعية والصناعية والطاقة والتعدين والكهرباء.
داليا السواح: نستهدف دعم المنتج المحلي من خلال مراكز تحديث الصناعة
قالت الدكتورة داليا السواح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الصناعة تمثل قاطرة النمو والتقدم في مختلف الدول بالعالم.
وأضافت "السواح" في كلمة لها بمؤتمر "الصعيد أرض الفرص" والذي تنظمه مؤسسة عالم المال، أن مصر لديها رؤية في الصناعة تستهدف دعم المنتج المحلي من خلال مراكز تحديث الصناعة.
وتابعت "السواح" أن هناك عدة معوقات تواجه الصناعة في مصر من بينها، زيادة في أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج، بالإضافة إلي ما يعرف ببيروقراطية الجهاز الاداري وهي استراتيجية لها مساوئ عديدة، مؤكدة أن الدولة المصرية وعلي رأسها القيادة السياسية تولي قطاع الصناعة اهتماما خاصا من اجل بحث حل المشاكل التي تواجه القطاع.
وتابعت "السواح" أن المواطن المصري يواجه كمية كبيرة من العقبات من بينها التعامل مع الموظف الحكومي، كما ان التنمية الصناعية تحتاج الي توفير كافة الخدمات علي الموقع الرسمي الخاص بالهيئة.
وأضافت "السواح" أن هناك بالدولة اقتصاد رسمي وغير رسمي بنسبة 60%، مؤكدة أن هناك رؤية واضحة المعالم لتطوير قطاع الصناعة منذ 11 عاما، ولكن نحتاج التحكم في القطاع الاداري من خلال السيطرة علي الهيئات الحكومة لتوصيل الخدمات التي تدعم القطاع الصناعي.
«التنمية الصناعية»: 50% خصمًا ضريبيًا على المجمعات الصناعية بالصعيد
قالت هبة النشرتى، مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للشؤون الاقتصادية، إن الهيئة وفرت 43 مليون متر مربع للمجمعات الصناعية الجديدة من عام 2015، مشيرة إلى أن عدد المجمعات الصناعية وصل إلى 317 مجمعًا في القرى والمحافظات.
وأوضحت أن الهيئة هي الذراع التنفيذية لوزارة التجارة والصناعة ومسؤولة عن كل الخدمات المقدمة من القطاع الصناعي.
وأشارت إلى أن الصناعة تساهم بـ17% من ناتج الدخل القومي لمصر، كما تساهم في 15% من سوق الأعمال، لافتة إلى أنها أكثر القطاعات التي صمدت واستطاعت توفيل دخل أجنبي.
أكدت هبة النشرتى، مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للشؤون الاقتصادية، أن الهيئة قدمت تسهيلات للمجمعات الصناعية وخاصة التي يقوم عليها الشباب بالسماح بـ 6 أشهر تأخير في دفع الإيجار.
وقالت "النشرتى"، خلال مؤتمر "الصعيد أرض الفرص ومستقبل التنمية في مصر"، الذي تنظمه مؤسسة "عالم المال"، إن قانون الاستثمار الجديد الذي صدر في 2017، تم على أساسه تقسيم مصر الى قطاعين أ وب، من حيث من حيث الحاجة للتنمية، والذى أعطى 50% خصمًا من قيمة الضرائب في الصعيد للمجمعات الصناعية.
وأوضحت أن الهيئة هي الذراع التنفيذية لوزارة التجارة والصناعة ومسؤولة عن كل الخدمات المقدمة من القطاع الصناعي.
وأشارت إلى أن الصناعة تساهم بـ17% من ناتج الدخل القومي لمصر، كما تساهم في 15% من سوق الأعمال، لافتة إلى أنها أكثر القطاعات التي صمدت واستطاعت توفيل دخل أجنبي.
أحمد عبد الحى: توطين الصناعة في مصر يبدأ من الصعيد
قال الدكتور أحمد عبد الحى، رئيس مجلس ادارة شركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية، إن الصناعة استطاعت أن تنمو في صعيد مصر.
وأضاف عبد الحى ، أن الصعيد هو الأكثر ظهور في الصناعة، نظرا لأنه كان يتعرض في الماضي للكثير من الإهمال مضيفا أن توطين الصناعة في مصر تبدأ من منطقة الصعيد ، لذا لابد من معالجة الأمر من جذوره ولا يتم اتخاذه من العناوين العريضة .
وتابع: أننا نحتاج إلى عمل مسح لكل المحافظات الموجودة بها المواد الخام ، ويتم قياس معدل الهجرة العكسية من القدرات و الكوادر على القاهرة والإسكندرية، مضيفا أن الصناعة ليست جزيرة منعزلة ولا يمكن التحدث عنها بدون إيجابيات، مؤكدا أننا نحتاج إلى نظرة أكثر شمولا ودور أكثر عمقا، وتدخل كبير من قبل وزارتي التخطيط والتنمية المستدامة، والتجارة والصناعة لتكامل العمل .
وأكد أننا نحتاج إلى رؤية وجهود حقيقة للمواطن والمستثمر والدولة، مؤكداً أنه لا يمكن فصل الصناعة عن المواد الأولوية الداخلة بها، ولا نحتاج إلى عمالة خاصة بل نحتاج إلى بيع قدرات يمكن تطويرها وتأهيل القدرات الحقيقة الغير موجودة لوقتنا هذا حيث هناك مسؤولية من قبل الجهات الحكومية في الدولة لتأهيل الكوادر البشرية.
شريف الجبلي: الصعيد قد يصبح مركزًا عالميًا لإنتاج الفوسفات
أكد شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن الصعيد يمكن أن يكون مركزًا عالميًا لإنتاج الفوسفات، وذلك لقربه من المناجم، غير أنه يحتاج إلى توفير البنية التحتية.
وقال "الجبلي"، خلال مؤتمر "الصعيد أرض الفرص ومستقبل التنمية في مصر"، الذي تنظمه مؤسسة "عالم المال"، إنه يمكن خلق صناعات معينة قائمة على المواد الخام المتوفرة بالصعيد، إلا أن أي مستثمر يحتاج إلى تسهيلات تشجعه على الاستثمار مثل توفير البنية التحتية وطرق ونقل.
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن الصعيد يحتاج رؤية جديدة، حيث يجب إقامة مناطق صناعية جاذبة للاستثمار، وبالفعل تم البدء في توفير ذلك حيث وصلت قيمة الأرض إلى "صفر" لإقامة المجمعات الصناعية ولكن الإقبال ليس على المستوى المتوقع.
مجدي النبراوي: صرف 350 مليار جنيه في مشروعات البنية الأساسية في صعيد مصر
أكد مجدي النبراوي رئيس قطاع الاستثمار في المحافظات بالهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة العامة للاستثمار واقفة على قدمين ثابتتين في ظل دعم القيادة السياسة التي وفرت المناخ اللازم للاستثمار في جميع مناحي مصر ولا سيما الصعيد، مشيرا إلى أنه توجد 10 محافظات يسكنها نحو 30 مليون مواطن في الصعيد تم إقامة البنية الأساسية فيها وتدشين مشروعات قومية مقامة في هذه المحافظات
وأضاف خلال "النبراوي"، خلال مؤتمر "الصعيد أرض الفرص ومستقبل التنمية في مصر" الذي تنظمه مؤسسة عالم المال للصحافة والنشر، أن الهيئة العامة لازالت نستهدف الكثير في محافظات مصر.
وأوضح أن محافظات الصعيد زاخرة بالعديد من المصانع القومية حيث يوجد في محافظة بني سويف مصنع رأس ماله
34 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم صرف نحو 350 مليار جنيه في مشروعات البنية الأساسية في صعيد مصر.
وأكد مجدي النبراوي، أن الدولة أصدرت حزمة من التشريعات المتكاملة لتسهيل مناخ الاستثمار وخلق بيئة جادة للأعمال في مصر، حيث تم صدور مجموعة من القوانين التي تسهل بيئة الأعمال ومنها، قانون الاستثمار الجديد الذي صدر في 2017 وتضمن القانون حوافز عديدة في صعيد مصر حيث يتيح 50 % حافز لأي مشروع يقام في صعيد مصر، وتفعيل اللامركزية من قبل مراكز خدمات المستثمرين، وإقامة نحو 15 مركز من ضمنهم 32 في المائة في محافظات مصر منها، المنيا، الفيوم، بني سويف، الأقصر، بجانب تنوع الأنظمة الاستثمارية ومنها نظام الاستثمار الداخلي، والمناطق الحرة والمناطق التكنولوجية .
وتابع: تم تدشين عدد من اللجان المختلفة التي تسهل عملية الاستثمار، وهي لجان التظلمات ولجان التفتيش والرقابة وضمان حقوق المستثمرين الأقلية، وحل جميع مشاكل المستثمرين.
وأردف، الدولة أصدرت قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو يتيح حزمة من التشريعات المتكاملة في جميع محافظات الصعيد وهو ما يؤكد ان مصر تنعم بمناخ ملائم، مؤكدا أن الهيئة تهتم بجميع المشروعات على مستوى الجمهورية.
وقال النبراوي، إن الهيئة هي بيت المستثمر من بداية الفكرة إلى نهاية المشروع حيث تقدم الهيئة العامة للاستثمار دراسات جدوي مبدأيه للمشروعات في جميع الأنشطة وتقديم الاستشارة اللازمة لأصحاب المشروعات من خلال الدراسة الفنية والتسويقية، ودراسة مالية، كما تقدم خدمات التأسيس، الذي يصل في بعض المشروعات إلى تأسيس في 7 ساعات على الأكثر، وبعض الشركات تؤسس في يوم واحد، بجانب التأسيس الإلكتروني.
وأشار النبراوي، إلى أن الهيئة هي الجهة الوحيدة التي لم تغلق خلال جائحة كرونا، حيث قدمت خدمات ما بعد التأسيس، وخدمات قانونية، واعتمادات، والحصول على التراخيص المطلوبة، وخدمات مالية كالتقييم للأصول وتقييم زيادة رؤوس الاموال.
زراعة الشيوخ: تنمية الصعيد تقلل الهجرة الداخلية
وقال عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن مصر تعيش في الآونة الحالية تنمية شاملة، موضحاً أن تنمية الصعيد بالتحديد تقلل من الهجرة الداخلية بالصعيد إلي الأماكن الأخرى.
وأضاف "الجبلي"، أن التنمية الشاملة تخلق توازن للسكان ، مضيفا أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة من خلال توفير جميع الخدمات كالطاقة، موضحًا أن أكبر محطة طاقة شمسية في العالم متواجدة في أسوان، مشرًا إلى أن الصعيد لديه مشروعات زراعية ضخمة من بينها مشروع الريف المصري وشركة الريف المصري واستصلاح مليون ونصف فدان.
وأشار عضو مجلس الشيوخ أن الصعيد تتوفر به العديد من الامكانيات متوفرة الاستثمار وهناك طفرة وتطور في محافظات الصعيد، مشيرا الي أن مجلس الشيوخ يراجع كافة القوانين الخاصة بالاستثمار.
ويأتي تنظيم المؤتمر في اطار ما يشهده صعيد مصر من تحقيق طفرة تنموية في كل المجالات، بدعم من اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة في الصعيد بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وبما يمتلكه صعيد مصر من إمكانات هائلة للتنمية والتطور في المجالات الزراعية والصناعية والطاقة والتعدين والكهرباء .
