سياسة
القضاء الإداري يحيل دعاوى حزب الحركة الوطنية في الإسكان الاجتماعي للمفوضين
أصدرت محكمة القضاء الاداري اليوم الحكم في الدعاوي المرفوعة بأحقية المرأة في وحدات الاسكان الاجتماعي والتى تضمنت جعل عقد البنك ضمان مالي وليس عقد تمليك على ان يخضع عقد التمليك والتخصيص في الاسكان للمحافظة كباقي المشاريع بضمان أحقية المرأة في امتلاكها لنصف الشقة،حيث حكمت المحكمة بإحالة جميع الدعاوي للمفوضين والتى حملت ارقام 5959 لسنة 59ق، و الدعوى رقم 5960 لسنة 60ق، و الدعوى رقم 5961لسنة 9ق، وغيرها.
يذكر ان قضايا الاسكان الاجتماعي بمحافظة بورسعيد تبناها حزب الحركة الوطنية المصرية بأمانة بورسعيد بعد مناشدة المواطنين للحزب بالوقوف الى جوارهم في هذه الازمة وهي أحقية السيدات المتضررات في "نصف الشقة" في مشاريع الاسكان الاجتماعي كباقي مشاريع المدينة الباسلة.
حضر أولي جلسات دعوي المتضررين من مشروع الاجتماعي "ال 3000" الحي الإماراتي والحاسب الالي، صباح اليوم المستشار القانوني لحزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة بورسعيد محمد الطوبشي.
كما حضر عدد من المتقاضيات من السيدات اصحاب الدعاوي وعدد من الشخصيات، كما حضر ممثلوا الاطراف الاخرى في النزاع القضائي وهم مستشارين هيئة قضايا الدولة عن المدعى عليهم.
