سياسة
برلماني: القيادة السياسية وضعت خطة من أجل القضاء على العشوائيات نهائيًّا
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس النواب، أن تقدم مصر المرتبة 38 في مؤشر الدول الأكثر أمانًا في العالم والمرتبة 13 في مؤشر المخاطر الاجتماعية لعام 2021، يعكس جهود القيادة السياسية في الاهتمام بملف تطوير العشوائيات، فضلاً عن حرصها المستمر لتوفير «حياة كريمة» لكل مواطن، لافتًا إلى أن تطوير العشوائيات يعتمد على تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية وضمان حق المواطنين في الحصول على سكن آمن مع تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية وضمان الحفاظ على سبل العيش والظروف الاقتصادية لسكان المناطق العشوائية بعد تطويرها ودمج برامج التنمية غير المخططة مع المناطق غير الآمنة.
وأضاف «أبو الفتوح»، أن القيادة السياسية لم تعمل على تطوير المناطق الخطرة فقط بل وضعت خطة من أجل القضاء على العشوائيات نهائيًّا، من خلال إطلاق العديد من المبادرات أبرزها «حياة كريمة»، موضحًا أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة للقضاء على العشوائيات وذلك تنفيذًا لرؤيتها الاستراتيجية التي تسعي لتنفيذها وتحقيق التنمية المستدامة مصر 2030، حيث عملت على تنفيذ آلاف من الوحدات السكنية والقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة وتحسين مسوي الخدمات المقدمة لقانطي هذه المناطق.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن إشادات المجتمع الدولي والأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتجربة المصرية في تحقيق التنمية والقضاء على العشوائيات يؤكد مدى نجاح مصر وريادتها في حل المشكلات التي تواجهها داخليًا، والتي كان أبرزها العشوائيات والفقر والبطالة، وسعي كافة الدول للاستفادة منها والسير على نهجها، مشيدًا بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز مكانة مصر اقليميًا ودوليًا، وتحقيق النهضة والتنمية في كافة المجالات وفي مختلف القطاعات.
تطوير العشوائيات
ولفت «أبو الفتوح»، إلى أن الدولة المصرية لم تتبني خطة ونهج لتطوير عشوائيات ومناطق الغير آمنه فقط بل اطلقت برامج لتدريب وتأهيل الشباب وتوفير الكوادر الفنية عالية المستوى القادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في عملية التصنيع وسط توجيهات رئاسية مستمرة للحكومة ولكافة الأجهزة التنفيذية بضرورة خلق جيل جديد من الكوادر البشرية للمنافسة في السوقين المحلية والإقليمية.
وتابع، «توجيهات الرئيس السيسي المستمرة أدت لإعطاء اهتمامًا واسعًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة على مدار السنوات الماضية، وتقديم التسهيلات على الشباب عند تقديم الدعم وتمويل مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة»، مشيرًا إلى أن جميع المحافظات انتشرت بداخلها مئات المشروعات الصغيرة في مجال الزراعة وتربية المواشي والمواد الغذائية والصناعات الخفيفة وغيرها.
وأوضح، أن مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي لا تزيد على 20 %، وهذه نسبة ليست كبيرة مقارنة بأكثر من 50 و70% في دول مثل الهند والصين وماليزيا وغيرها، لافتًا أن أهم دعائم خطة التنمية الاقتصادية التي تتبناها مصر في رؤية 2030 التوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحيث تحقق تنمية اقتصادية وتحقق عدالة اجتماعية بإتاحة الفرص المتنوعة للشريحة الأكبر من المواطنين للعمل في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
